مدير مكتب المخدرات والجريمة يؤكد على الحاجة لاستراتيجيات شاملة وطويلة المدى لمنع الجريمة
أكد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استعداد مكتبه لدعم تنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 الذي يعزز عوامل الصحة والعدالة وسيادة القانون، فيما تتم معالجة الأمور التي تعمل على تقويضها، وهي الجريمة والمخدرات والإرهاب والفساد.
جاء ذلك في كلمة فيدوتوف في المناقشة المواضيعية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.
"لقد تم إحراز تقدم عالمي في مجال الحد من الجريمة العنيفة، ومع ذلك، فقد ارتفعت مستويات جرائم القتل في البلدان منخفضة الدخل وأقل من متوسطة الدخل، بنسبة عشرة في المائة خلال العقد الماضي. في عام 2013، بلغ معدل القتل في هذه البلدان في المتوسط ضعفين ونصف المعدل في البلدان ذات الدخل المرتفع."
وأشار فيدوتوف إلى أهمية الحد من الجريمة والعنف وضمان سيادة القانون في الحياة اليومية للأفراد، وذلك لحماية الضعفاء من الاستغلال ووقف الفساد من تآكل الخدمات العامة وابتعاد الشباب عن دوامة الفقر والمخدرات والجريمة والعنف.
ولتحقيق هذه الأمور أكد فيدوتوف على أن هناك حاجة لاستراتيجيات شاملة وطويلة المدى لمنع الجريمة، وإرساء الثقافة القانونية.