天天听新闻：مفوضية حقوق تدعو البحرين إلى الإفراج عن الشيخ علي سلمان وضمان محاكمة عادلة له

 

مفوضية حقوق تدعو البحرين إلى الإفراج عن الشيخ علي سلمان وضمان محاكمة عادلة له

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن أحزاب المعارضة هي الركائز الأساسية لأية ديمقراطية، وأن اعتقال الشيخ علي سلمان في البحرين قد يؤدي إلى تصعيد المشهد السياسي المشحون في البلاد التي شهدت احتجاجات مناهضة للحكومة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المفوضية اليوم الثلاثاء، دعا فيه حكومة البحرين إلى الإفراج فورا عن الشيخ سلمان، وعن جميع الأشخاص الآخرين الذين أدينوا أو احتجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، وأكد فيه على أن الحوار البناء السلمي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية في البحرين.

وفي هذا الإطار أوضح فريج فنيش، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية حقوق الإنسان في جنيف، في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة:

"هناك الكثير من السجناء السياسيين، الكثير من سجناء حرية الرأي، هناك عقوبات مفرطة ضد متظاهرين. وهناك قلق كبير حيال هذا الأمر. وأفكر أيضا بمسألة الحوار الوطني. هناك بالطبع خلافات سياسية، وهذا أمر طبعي جدا، ولكنّ حلَّ هذه الخلافات لا يجب أن يتم عبر الاعتقالات، وإنما عبر الحوار الوطني مع مختلف الشركاء بمن فيهم المعارضة السياسية السلمية، والمعارضة الديمقراطية ولكن أيضا المجتمع المدني."

ووفقا لمعلومات موثوق بها جمعها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ألقي القبض على الشيخ سلمان بعد استدعائه للاستجواب في إدارة التحقيقات الجنائية يوم الأحد، بعد يومين فقط من إعادة انتخابه أمينا عاما لحركة الوفاق، لولاية رابعة. ويقول محاموه إنه متهم بعدد من التهم الخطيرة التي تؤدي إلى عقوبة سجن كبيرة، بما فيها تهمة دعوته إلى الإطاحة بالحكومة. فريج فنيش:

"للأسف، النشطاء، المدافعون عن حقوق الإنسان، من رجال ونساء، في وضع صعب. ومن بين الحالات التي يمكن ذكرها أيضا، نبيل رجب الذي لا يستطيع السفر حتى الآن لأنه مازال رهنال المحاكمة."

هذا ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تقديم الشيخ سلمان إلى المحاكمة وإلى أن تضمن حكومة البحرين محاكمة عادلة له. كما دعا السلطات البحرينية إلى أن تنفذ فورا التوصيات التي طرحت أثناء الاستعراض الدوري الشامل للبلاد في عام 2012، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في عام 2011، لضمان حرية التعبير والتجمع.