شخصيات ليبية بارزة تطالب الأمم المتحدة بالمساعدة في بناء دولة ناجحة مثلما حدث قبل أكثر من ستين عاما
قرر مثقفون ليبيون ونشطاء وشخصيات بارزة من مختلف المجالات، اتخاذ موقف حاسم وإيصال صوتهم في شكل مبادرة إلى الأمم المتحدة، وقالوا إن المبادرة تمثل الأغلبية الصامتة التي ترغب في أن تكون ليبيا لكل الليبيين وتريد إنقاذ البلد والشعب من حافة الانهيار.
وقالت شهرزاد كبلان عضوة المبادرة في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة في نيويورك اليوم إن ليبيا قد منحت الفرصة لكي تصبح دولة ناجحة مثلما حدث قبل أكثر من ستين عاما تحت رعاية وقيادة الأمم المتحدة.
وباسم الأغلبية الصامتة ومصلحتها، كما قالت كبلان، تدعو المبادرة الأمم المتحدة إلى المزيد من المشاركة الفاعلة والمباشرة في ليبيا:
"نحن مجموعة من المثقفين الليبيين والنشطاء السياسيين والمحاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الأعمال وقادة المجتمع المدني، نكتب اليكم بصفتكم قادة العالم العاملين على تعزيز السلام والأمن لحماية عالمنا ولتحقيق الصالح العام للبشرية. لنطالب الأمم المتحدة بدور أكثر مشاركة وفعالية لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية ومساعدتها على الالتحاق بركب الدول المستقرة الآمنة الملتزمة بالقانون."
وذكرت كبلان أن المبادرة الشاملة على استعداد للتعامل وللتعاون من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تحديد خطوات ثابتة وآليات أكثر فعالية وملاءمة لتحقيق هذه المبادرة.
وذكرت المبادرة أن الوضع الآن أصبح أكثر خطورة وأن الدولة عاجزة عن التحكم فيه.
وقالت المبادرة إن الأمم المتحدة ساعدت في خروج ليبيا إلى العالم المعاصر كدولة مستقلة في مطلع النصف الثاني من القرن الماضي، بناء على قرار الأمم المتحدة رقم 289 في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 1949.
وطرحت المبادرة خطة تطلب من الأمم المتحدة المساعدة كجزء من خطة عمل شاملة وداعمة لإعادة بناء السلام وبناء مؤسسات حكم وطني قادرة على بسط سلطة الدولة على أنحاء البلد.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته البعثة الدائمة لليبيا لدى الأمم المتحدة قالت كبلان إن المشاركة الفاعلة والناجحة إنما تتم بدعم من الأمم المتحدة للسلطة الشرعية.
وطالبت المبادرة الأمم المتحدة بالمساعدة في الحفاظ على استقلال ليبيا ورعاية حوار وطني بين جميع الأطراف ودعم المسار الديمقراطي الذي تم التعبير عنه من خلال صناديق الاقتراع.
وشددت أيضا على ضرورة المساعدة في إنشاء جيش وطني وحماية الحدود والمساعدة في إعادة تأهيل جهاز الأمن والشرطة، وإصلاح وتفعيل الأجهزة القضائية.
والعمل على نزع السلاح وحل التشكيلات المسلحة واستيعابها في الجيش، وحماية مؤسسات الدولة الحيوية كالمصارف والموانئ وآبار النفط والمطارات، وتقديم المساعدة الإدارية للمجالس البلدية.
وأكدت المبادرة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة السلام والأمن للبلاد.