خبراء حقوق الإنسان يحثون السعودية على وقف موجة عمليات الإعدام المستمرة بما في ذلك قطع الرأس
جدد مُقرِرا الأمم المتحدة حول الإعدام بإجراءات تعسفية والتعذيب دعوتهما إلى المملكة العربية السعودية بتنفيذ حظر فوري على استخدام عقوبة الإعدام، وسط ارتفاع عدد عمليات الإعدام المبلغ عنها، والكثير منها تُنفذ بقطع الرأس.
وقال خوان منديز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقاب القاسي أو اللاإنساني أو المهين، إن "قطع الرأس كشكل من أشكال الإعدام هو عمل قاس ولاإنساني ومهين ويحظر بموجب القانون الدولي في جميع الظروف".
أما كريستوف هينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو التعسفي، فأوضح أنه "على الرغم من دعوات هيئات حقوق الإنسان العديدة، تواصل المملكة العربية السعودية إعدام الأفراد بانتظام مروع وتجاهل صارخ لمعايير القانون الدولي".
وأوضح الخبيران أن "المحاكمات التي تجري هي بكل المقاييس بالغة الجور. وغالبا ما لا يسمح للمتهمين بمحام، وتفرض أحكام الإعدام بعد اعترافات انتزعت تحت التعذيب"، قائليْن إن "طريقة الإعدام تفاقم الوضع الذي هو بالفعل غير مقبول تماما".
وحتى الآن في عام 2014، أعدم 45 شخصا على الأقل في المملكة العربية السعودية. وبين 4 و 22 من آب/أغسطس، أعدم 22 شخصا، وهو ما يمثل معدل عملية إعدام واحدة في اليوم، بما في ذلك قطع رؤوس ثمانية أشخاص على الأقل في آب /أغسطس بتهمة ارتكاب جرائم غير عنيفة، بما في ذلك تهريب المخدرات والشعوذة. وبحسب ما ورد، أن الزنا والردة، كانت من بين الجرائم الأخرى التي أدت إلى الذبح.