天天听新闻：سيري يدعو إلى إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة تحقيقا لإنهاء الحصار على غزة، وتلبية احتياجات إس

 

سيري يدعو إلى إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة تحقيقا لإنهاء الحصار على غزة، وتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية المشروعة

عبر الأقمار الصناعية ومن مصر حيث تتم معالجة القضايا العالقة  بين الفلسطينين والإسرائيلين، تحدث روبرت سيري المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أمام المشاركين في جلسة الجمعية العامة حول غزة، مثنيا على جهود مصر والأطراف للدخول في هذا الحوار لجعل وقف إطلاق النار دائما ومعالجة القضايا الأساسية.

ولكنه أضاف:

"على غرار الأمين العام أحمل معي تجربة ثلاث حروب تمت خلال ست سنوات بين إسرائيل وغزة. سيكون من السخرية وعدم المسؤولية إذا أدت بنا نتائج المحادثات، مرة أخرى، إلى الوضع الراهن السابق. وفقا للتقديرات الأولية، فإن الدمار الذي ألْحِقَ بغزة هو أسوأ من حرب 2008/9. عدد القتلى هو بالتأكيد أعلى بكثير، بما في ذلك على الجانب الإسرائيلي. واحتياجات غزة للخروج من هذه الفوضى هائلة."

وقال سيري إن جزءا من القضايا الأساسية الجذرية لعدم الاستقرار والتخلف والنزاع في غزة، قد تم بالفعل تحديدها في قرار مجلس الأمن رقم 1860 (2009)، ولكنها لم تنفذ بعد. وفي هذا الإطار أوضح أمام الجلسة:

"المعادلة الأساسية هي إنهاء الحصار على غزة، وتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية المشروعة. على مدى السنوات الست الماضية، عانت غزة من عدد كبير جدا من القيود على خروج ودخول البضائع والناس، على الرغم من بعض التسهيلات من قبل إسرائيل لبعض مشاريع الأمم المتحدة وتخفيف قيود الإغلاق الأخرى. ولكن مثل هذا التنقيط لم يعد ينفع نظرا للدمار الهائل الذي تعرضت له غزة، الذي مازلنا في بداية فهمه عقب إطلاق التقييمات الأولى. يجب فتح المعابر القانونية في غزة، ويجب فتحها بطريقة تتوافق مع المخاوف الأمنية لإسرائيل، بما في ذلك التدابير التي من شأنها مواجهة التجارة غير المشروعة، وخاصة الأسلحة، وتحمي حصرا الاستخدام المدني للسلع والمواد التي تدخل غزة."

المبعوث الخاص أكد أن الطريق لتحقيق هذين الهدفين المترابطين هو "إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة"، موضحا أن القضايا الأساسية التي تعاني منها غزة تجد فرصة أفضل بكثير لأن تحل، إذا كانت جزءا من جهد شامل لإعادة توحيد الأراضي الفلسطينية في ظل حكومة شرعية تتقيد بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، قائلا "كجزء من هذا الجهد، لا بد من معالجة مسألة الحكم".