بينيرو: الطرف الوحيد الذي ننحاز إليه في سوريا هو طرف ضحايا هذا الصراع
ذكّر باولو سيرجيو بينيرو، رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، الحكومة السورية أن اللجنة ملزمة من خلال ولايتها بتوثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأشار في ملاحظاته الختامية خلال جلسة الحوار التفاعلي التي انعقدت في جنيف، إلى أن الوضع الإنساني في البلاد يتدهور بشكل جلي بسبب رفض السماح للوصول إلى المعونات الإنسانية. وأوضح ردا على التعليقات التي صدرت من المندوبيْن السوري والروسي:
"منهجيتنا مازالت مفصلة وشاملة وصارمة. نحن لا نقدم نتائج على أساس بحث واحد. نحن نتأكد من كل المعلومات التي نجمعها ونطبق عليها المعايير في تقييم أدلتنا. عندما ندرس صورة لأشخاص متوفين يزعم وجودهم في منشأة حكومية، نطبق نفس المنهجية الصارمة. ويجب أن يكون واضحا جدا أن اللجنة لا تنحاز إلى طرف في هذا الصراع. الطرف الوحيد الذي ننحاز إليه هو ضحايا هذا الصراع."
وفي معرض إجابته على الأسئلة التي طرحت من قبل المندوب الفرنسي فيما يتعلق بالمساءلة، قال السيد بينيرو إنه كان من المستحيل تعداد كافة الانتهاكات التي ارتكبت في البلاد، لا سيما في ضوء استمرار رفض السلطات دخول اللجنة إلى البلاد.
وأوضح بينيرو أن قائمة مرتكبي الجرائم ستظل سرية إلى حين إنشاء سلطة قضائية في هذا الخصوص، قائلا إن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي لإحياء عمل اللجنة من خلال فتح الطرق نحو العدالة الدولية.
وذكر رئيس اللجنة أن تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2139 يمكن أن يحصل من خلال تطبيق الفصل 6 أو الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن اللجنة ترى من الضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.