مرسي يبحث أزمة القضاء والنائب العام
اجتمع الرئيس المصري محمد مرسيمع مجلس القضاء الأعلى الاثنين لمناقشة مشروع القانون الذي سيعرض للمناقشة في جلسة عامة لمجلس الشورى يوم الأربعاء.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس مرسي أكد بشكل قاطع أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء هو واجبه الدستوري، وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة، وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء، منزها القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية،
حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعا.
وقد رحب الرئيس باقتراح المجلس عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء، والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة، واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة، وسوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.
ونقلت رويترز عن مصدر رئاسي قوله إن الرئيس مرسي اجتمع مع مجلس القضاء الأعلى بحضور النائب العام طلعت عبد الله إبراهيم، حيث جرت مناقشة المشكلة الخاصة به بعد الحكم القضائي الابتدائي بشأن بطلان قرار تعيينه، ومطالب المعارضين بتغييره.
ورفض المصدر الرئاسي الإدلاء بتفاصيل إلى أن تتخذ قرارات بشأن ما دار في الاجتماع، وقال -ردا على سؤال عما إذا كان إبراهيم يمكن أن يشغل منصبا آخر- "ممكن لكن ليس بالتأكيد".