新华网：تقرير اخباري:الرئيس السوري

 

تقرير اخباري:الرئيس السوري يصدر عفوا عاما ومعارضة الداخل تعتبره "ايجابيا من حيث الشكل"

 

دمشق 16 ابريل 2013 (شينخوا) أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم (الثلاثاء) مرسوما يقضي بمنح عفو عن "الجرائم" المرتبكة قبل تاريخ 16 ابريل الجاري وهو ما اعتبرته معارضة الداخل أمرا "ايجابيا من حيث الشكل في حال شمل جميع معتقلي الرأي في السيصدر عفوا عاماجون".

وقالت وكالة الانباء السورية ((سانا)) ان الرئيس الأسد أصدر اليوم "المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2013 الذي يمنح عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 ابريل 2013".

وتدرج العفو ، والذي يأتي عشية عيد الجلاء، عن ربع العقوبة إلى نصفها وحتى كامل العقوبة، مع استثناءات شملت العديد من مواد القوانين في مقدمتها مواد بقانون مكافحة الإرهاب.

وقال رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي ان مرسوم العفو "يؤدي إلى اطلاق سراح نحو سبعة آلاف مواطن ممن ارتكبوا جنايات مختلفة" متمنيا لهم "ان ينخرطوا في الحياة المجتمعية الكريمة وأن يكونوا عونا للوطن".

واعتبر الحلقي ، خلال جلسة للحكومة ، ان هذا المرسوم سيؤدي إلى تعزيز روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن.

ونصت المادة الاولى من المرسوم على ان "تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي"، و"تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما"، كما "تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما".

ونص المرسوم ايضا على منح عفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، أو لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.

وتضمنت المادة الخامسة منح العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 19 الصادر العام الماضي، وعن ربع العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من القانون نفسه إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

إضافة الى ذلك يمنح المرسوم العفو عن ربع العقوبة لمن انضم من السوريين إلى منظمة إرهابية وفقا للفقرة 2 من المادة 3 من القانون السابق ذكره ، بينما تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

وكان الرئيس الأسد أصدر قانونا في يوليو من العام الماضي يتعلق بمكافحة الارهاب حمل رقم (19) نصت المادة رقم 10 منه على أن يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سوريا علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها.

ونصت المادة رقم 2 على ان " المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة"، بينما نصت الفقرة 2 من المادة 3 في القانون نفسه على أن " تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية".

واعتبر الناطق الاعلامي باسم هيئة التنسيق السورية المعارضة منذر خدام مرسوم العفو العام انه " ايجابي من حيث الشكل في حال شمل جميع المعتقلين بمن فيهم معتقلو الرأي والحراك السلمي".

وقال خدام لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن"العفو العام الذي صدر اليوم هو خطوة ايجابية ، مهمة ، ونحن نثمنها ، ولكن علينا ان ننتظر لنرى فيما اذا كان سيشمل معتقلي الرأي والحراك السلمي السوري ، ام انه سيقتصر على اخلاء سبيل المجرمين وبعض الاشخاص المحكومين بجرائم مخدرات وقتل".

واضاف المعارض السوري " العبرة ليست في اصدار مرسوم عفو عام ولكن العبرة في مدى شموليته وجديته في اطلاق سراح المعتقلين" ، لافتا الى ان منظمات حقوق الانسان تشير الى ان هناك 100 الف سجين سوري في السجون.

وبين الناطق الاعلامي باسم هيئة التنسيق ان الهيئة تطالب منذ فترة باطلاق سراح اعضائها ، لافتا الى انهم معتقلون دون توجيه اتهام لهم ولم يخضعوا لاية محاكمة منذ اكثر من ستة اشهر.

وذكر ان هناك معتقلين وناشطين في منظمات حقوقية ، ينبغي ان يطالهم العفو.

يشار الى ان عبد العزيز الخير وزميلا له وهما عضوان في هيئة التنسيق الوطنية المعارضة تم اعتقالهما في مطار دمشق الدولي ، لدى عودتهما من زيارة للصين في سبتمبر الماضي ، والى الان لم يتم الافراج عنهما.

بدوره ، اعتبر رئيس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا محمود مرعي ان اي خطوة يقوم بها النظام السوري بالإفراج عن أي معتقل سوري ، هي خطوة ايجابية ، مطالبا السلطات السورية بان تصدر امرا باطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسياسة في سوريا.

وقال مرعي لـ ((شينخوا)) بدمشق " لسنا متفائلين بشكل كبير ، تجاه هذا العفو ، ولكن نحن ننتظر لنرى عدد معتقلي الرأي والسياسة الذين سيتم الإفراج عنهم " ، مؤكدا ان هذا العفو يشمل ، العفو عن الجنح والجنايات القضائية ، ولا يشمل الجرائم السياسية ، مبينا ان هذا العفو "لا يلبي طموحات الشعب السوري".

وكان الرئيس الأسد، أصدر خلال الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين، عدة مراسيم عفو، أخرها كان في نوفمبر الماضي مستثنيا منه الجرائم التي تتعلق بالإرهاب، إلا أن أطياف من المعارضة تقلل من هذه المراسيم وتشير إلى أن هناك اعتقالات مستمرة رغم ذلك.

ويأتي المرسوم الجديد في ظل تزايد مستويات العنف والعمليات العسكرية في البلاد مع ارتفاع حدة المواجهات والاشتباكات في العديد من المناطق بين الجيش السوري ومسلحين معارضين.