半岛台：انتقاد دولي والقاهرة تدافع

انتقاد دولي والقاهرة تدافع عن القرارات

قالت الحكومة المصرية إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لا يضيف إليه صلاحيات جديدة وإن تحصين القرارات هدفه تحصين الدستور المؤقت للبلاد إلى حين الانتهاء من الدستور الدائم، في حين انتقدت كل من واشنطن وباريس والاتحاد الأوروبي قرارات مرسي.
وكان مرسي أصدر الخميس إعلانا دستوريا حصن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي أصدرها أو سيصدرها بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن بها.

كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يسيطر عليهما التيار الإسلامي بنصه على أنه "لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".

وينتهى العمل بالإعلان الرئاسي الذي أصدره مرسي فور إقرار الدستور الجديد المرتقب في منتصف فبراير/شباط المقبل.

وأكدت الحكومة في بيانها أن إنهاء تركيز السلطة التشريعية في يد الرئيس سوف يتحقق بالإسراع في إصدار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت.

وأضافت أن الإعلانات الدستورية لا تمس حقوق المواطنين وحرياتهم، كما جددت الحكومة التزامها بحماية كل المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية أيا كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية.

ودعت لإعلاء مصلحة الوطن وضرورة التواصل بين كل القوى السياسية القادرة على تهدئة الأوضاع، حسب نص البيان.

قلق دولي
في المواقف الدولية، أعربت الخارجية الأميركية عن القلق حيال الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري.