半岛台：الضابطة الجمركية الفلسطينية ومفاتيح الأمن الاقتصادي

 الضابطة الجمركية الفلسطينية ومفاتيح الأمن الاقتصادي 

الضابطة الجمركية الفلسطينية جهاز أمن يتبع وزارة الداخلية ويناط به تنفيذ مهام أمنية من نوع مختلف، فمن ضبط ورقابة الموارد المالية الضريبية والجمركية للحكومة الفلسطينية، مرورا بتنفيذ قرارات مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، إلى ضمان سلامة جودة السلع المتداولة محليا. وبين هذا وذاك، يحمل جهاز الضابطة الجمركية مفاتيح ومهام استقرار الأمن الاقتصادي للمناطق الفلسطينية بموارد بشرية ومخصصات مالية لا تتناسب والدور الملقى على عاتقه.

فبأقل من 0.8% من مجموع موظفي الأجهزة الأمنية (510 عناصر)، وبأقل من 1% من مخصصاتها المالية، يُطلب من الجهاز ضمان سلامة تدفق المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية على الجانب الإسرائيلي فيما يعرف ببند المقاصة الذي يشكل قرابة 57% من النفقات الجارية للموازنة العامة، والذي يغطي كامل نفقات السلطة الفلسطينية على بند الرواتب والأجور.

تسرب جمركي وتهرب ضريبي

يشكل وعاء المقاصة (المستحقات المالية الفلسطينية على الجانب الإسرائيلي) قرابة 73% من إجمالي الإيرادات المحلية للسلطة الفلسطينية للعام المالي 2016، ويتوزع بشقه الأكبر على ضرائب جمركية يجبيها الجانب الإسرائيلي من المستورد الفلسطيني على المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، وضريبة القيمة المضافة على المشتريات الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي.

ونظرا لغياب التمثيل الفلسطيني على المعابر، وضعف السيطرة الأمنية والإدارية على الأراضي الفلسطينية التي تشكل المناطق (ج) ذات الولاية والسيادة الأمنية والإدارية الإسرائيلية 65% من مساحتها الإجمالية، تبرز إشكالية ضمان سلامة تدفق مستحقات المقاصة للجانب الفلسطيني.