إقرار مشروع الدستور الليبي بالأغلبية
صوت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي على إقرار مسودة مشروع الدستور بالأغلبية، بعد إضافة التوافقات التي توصل إليها أعضاء الهيئة بسلطنة عمان في مارس/آذار الماضي، بينما وسعت واشنطن عقوباتها على معارضي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
ونقل مراسل الجزيرة في ليبيا عن عضوة الهيئة نادية عمران قولها إن 34 من أصل 36 من أعضاء الهيئة أقروا مشروع الدستور في جلسة مسائية بمقر الهيئة في مدينة البيضاء شرقي ليبيا، بواقع "الثلثين +1" من أصل عدد الأعضاء الحاضرين للجلسة.
يأتي ذلك بينما يقاطع عدد من الأعضاء عن المنطقتين الغربية والجنوبية جلسات الهيئة، وسط خلافات حول مواد الدستور المتعلقة بالغرفتين التشريعيتين وصلاحياتهما ومطالب بعض المكونات الاجتماعية الليبية كمكوني الأمازيغ والتبو.
ومن المتوقع أن تعقد الهيئة جلسة غدا الأربعاء لمناقشة طرح مشروع الدستور الجديد في استفتاء شعبي عام.
وكان تأسيس الهيئة بشكل مناطقي وجهوي، والصراع السياسي والعسكري في شرق البلاد، قد ساهما في تأخر صدور الدستور لأكثر من عام بسبب تفجر الخلافات بين أعضاء الهيئة.