مرصد حقوقي: مصر الأولى عالميا بحبس الإعلاميين
كشف التقرير السنوي للمرصد العربي لحرية الإعلام لعام 2015 عن صورة قاتمة للمشهد الإعلامي بمصر، وأكد تزايد الانتهاكات الممنهجة لحرية الإعلام والصحافة، التي شملت المنع من التغطية، والقتل خارج القانون، والاعتداءات البدنية، والاعتقال والحبس، والفصل والوقف عن العمل.
وأوضح التقرير الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن "عمليات القمع والملاحقة لم تقتصر على معارضي النظام التقليديين من رافضي الانقلاب العسكري، بل شملت -وبقسوة- الكثير من المؤسسات الإعلامية الداعمة لسلطة الثالث من يوليو/تموز"، ملمحا لعدم توقف نزيف دماء الصحفيين المصريين خلال عام 2015، حيث سقط أربعة قتلى جدد، ليرتفع عدد القتلى منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 إلى 14 إعلاميا.
ورصد التقرير الحقوقي 45 حالة اعتداء بدني وستين حالة تعامل خشن واعتداء لفظي على المراسلين الميدانيين، كما رصد نحو 1850 حالة منع من التغطية، معظمها من قبل جهات رسمية.
وأكد أن مصر الأولى عالميا في حبس الإعلاميين بلا منازع، بعدد 101 صحفي، وإلى جانب السجناء الجدد رصد التقرير إصدار محاكم مصرية أحكاما قاسية ضد صحفيين وإعلاميين معارضين، وصلت حدّ الحكم بالإعدام، والسجن المؤبد والمشدد، كما أصدرت محاكم أخرى أحكاما غيابية مشددة ضد عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة.
وفي ما يخص القيود الجديدة على حرية الصحافة، رصد تقرير المرصد صدور 14 قرارا بحظر النشر في قضايا تشغل الرأي العام بشكل مخالف للدستور المصري الذي ينص على حرية تدفق وتداول المعلومات.
كما رصد التقرير نفسه صدور العديد من التعليمات التحريرية والشفهية من الأجهزة التنفيذية لمنع الإدلاء بتصريحات للصحف ووسائل الإعلام، وصدور المزيد من قرارات حظر النشر (14 قرارا خلال العام) واستدعاء مسؤولي التحرير فيها للتحقيق.
وبخصوص المداهمات والمصادرات، سجل التقرير سبع حالات لمصادرة صحف بسبب نشرها انتقادات للمسؤولين، وعشر حالات مداهمة لمكاتب إعلامية ومنازل صحفيين.