مخاطر الاحتياطي الفدرالي على الاقتصادات الناهضة
قام مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أخيرا، وبعد مرور قرابة عقد على التزامه الثابت بسعر فائدة منخفض للغاية، برفع سعر الفائدة الفدرالية -أي الفائدة التي تحدد كل أسعار الفائدة الأخرى بالاقتصاد- بنحو 25 نقطة أساس، الأمر الذي يجعل الفائدة الجديدة ترتفع قدرا ما زال ضئيلا لتبلغ 0.5%. وقد وعدت رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين، بحكمة، بأن أي زيادة مستقبلية لسعر الفائدة ستحدث تدريجيا.
وأخذا بعين الاعتبار وضع الاقتصاد الأميركي -حيث يبلغ النمو الحقيقي 2% وحيث سوق العمل متأزم وحيث الشواهد قليلة على ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 2% كما يستهدف مجلس الاحتياطي الفدرالي- أرى في رفع الفائدة هذا خطوة أولى معقولة وحذرة على حد سواء صوب تطبيع الوضع (إذ هي بمثابة توازن أفضل بين المقترضين والمقرضين).
تباين السياسة النقدية
ومع ذلك، فلن تكون البنوك المركزية الأخرى، وبشكل خاص في الاقتصادات التي تعاني من فجوة إنتاج أعمق مما في الولايات المتحدة، متحمسة للسير على خطى مجلس الاحتياطي الفدرالي، الأمر الذي يعني أن الفترة المقبلة ستتسم بتباين السياسة النقدية مع تبعات غامضة لذلك على الاقتصاد العالمي.