الكويت تخصص مليار دولار من احتياطيها للتسليح
توجهت الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة الدفاع إلى سحب ثلاثة مليارات دينار كويتي (9.8 مليارات دولار) من احتياطي عام الدولة، بغرض التسليح.
جاء هذا القرار بناء على توصية اللجان المشتركة في مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء الماضي بإدراج قيمة السحب ضمن ميزانية مستقلة، ولمدة عشر سنوات مقبلة تبدأ من السنة المالية الحالية 15/2016.
واعتبر اقتصاديون هذه الخطوة أفضل خيار، لا سيما أن سحب الأموال من الاحتياطي العام لا يترتب عليه فوائد والتزامات مالية كما يجري إذا اقترضت الدولة أموالا من البنوك أو طرحت سندات مالية.
وأشار الاقتصاديون إلى أن العجز المالي الذي تواجهه الكويت والمترتب على انخفاض أسعار النفط، يجعلها تتجه نحو ترشيد الاستهلاك المالي والتزاماته واستغلال استثماراتها وأرباحها.
خطوة إيجابية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عيد الشهري إن سحب المليارات من الاحتياطي خطوة إيجابية لأنها ستسحب من أموال الكويت الخارجية المستثمرة في المشاريع الموزعة حول العالم، وهو الأمر الذي يساهم في إدخالها مرة أخرى في الاقتصاد المحلي للمحافظة على استمرار نشاطه.