بريطانيا: لم يُطلب منا تجميد أموال الإخوان
نفت الخارجية البريطانية صحة ما تردد عن طلب وزير العدل المصري من السفير البريطاني لدى القاهرة تجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، مؤكدة أنها لا تعتبر الجماعة "محظورة".
وكانت مصادر إعلامية نقلت عن وزير العدل المصري نير عثمان قوله إنه طلب من السفير البريطاني في مصر جيمس وات الأحد الماضي تجميد أموال الإخوان في بريطانيا، وأن السفير البريطاني اشترط في المقابل الحصول على أحكام قضائية لمساعدة مصر في إعادة هذه الأموال، وتقديم تقرير كامل يتضمن كيفية خروج الأموال من مصر ومصادرها.
وتعليقا على هذا الأمر، نفت الخارجية البريطانية صدور أي تصريح من السفير البريطاني في القاهرة بهذا الخصوص، وأكدت أن الحديث المنسوب للسفير وات غير صحيح. وقالت الناطقة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله للجزيرة نت "إن المملكة المتحدة لم تتلق أي طلب رسمي بشأن التحقيق في أموال الإخوان".
وفي ما يتعلق بـ"التحقيق" في ملف الجماعة قالت "هذا ليس تحقيقا بل دراسة، وهو قرار اتخذه رئيس الوزراء ديفد كاميرون بناء على "مصلحتنا القومية وعلى خلفية التغييرات الواسعة الأخيرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأوضحت أن جماعة الإخوان "ليست جماعة محظورة حاليا، والمملكة المتحدة ستدرس كل الأدلة قبل التوصل إلى نتائج، والدراسة تخص مصالحنا القومية للتأكد من امتلاك فهم شامل للإخوان المسلمين وأثرهم وتأثيرهم على الأمن القومي البريطاني ومصالحه القومية الأخرى في الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط"، مضيفة أنها لا تستطيع التكهن بما ستخلص إليه الدراسة.