دعوات للتحقيق والمحاسبة والتعويض بمجزرة رابعة
دعت هيومن رايتس ووتش مصر إلى إجراء تحقيق نزيه في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية الذي جرى في الـ14 من أغسطس/آب 2013 لضمان المحاسبة وتقديم التعويض المناسب لعائلات الضحايا. بينما حث الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء "تحقيق كامل" في المجزرة.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إنه إذا كانت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأمل في "أن تحظى بأي مصداقية أمام آلاف المصريين الذين عانوا على مدار السنوات الثلاث الماضية فإن عليها ضمان المحاسبة الجادة على هذه الجرائم الخطيرة".
وأضافت ويتسن أن واقعة القتل الجماعي تلك "ما زالت بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن يخلصوها منها".
ووفق المنظمة، فإن "فض رابعة ووقائع قتل جماعي أخرى (على غرار مجزرة النهضة) ترقى لجرائم ضد الإنسانية"، ورغم ذلك فإن السلطات المصرية في السنوات الثلاث الماضية "لم تحاسب أحدا، ولم تتخذ الأمم المتحدة تدابير تذكر".
