الكشف عن وثائق سرية تدين الأسد ونظامه
كشفت مجلة نيويوركر الأميركية عن أضخم ملف من الوثائق السرية المسربة من سوريا، والتي تثبت المسؤولية الجنائية للرئيس بشار الأسد عن عمليات قتل وتعذيب جماعي منذ بدء الثورة السورية.
وفي أوسع عمل تحقيقي في الجرائم والانتهاكات في سوريا منذ بدء الثورة، أوردت مجلة نيويوركر أن المحققين تمكنوا من تسريب ستمئة ألف وثيقة إلى خارج سوريا، بينما بقي نحو خمسمئة ألف وثيقة أخرى داخلها.
وتحدثت مصادر من لجان التحقيق عن صعوبة إخراج الملفات بسبب حجمها، وقالت إن الدفعة الأولى اجتازت 11 حاجزا للنظام.
وقالت المجلة إن الأسد كان يطلع على قرارات "الخلية المركزية لإدارة الأزمة" التي تم تشكيلها بداية الثورة لقمع المظاهرات، حيث كان الأسد شخصيا يراجع تلك القرارات ويعدلها.
وفي اتصال للجزيرة، قال الصحفي الاستقصائي بمجلة نيويوركر بن توب، وهو الذي كشف عن الوثائق السرية، إن الوثائق تكشف عن اعتقال عشرات الآلاف وتعذيبهم وقتلهم في مراكز الاعتقال من قبل النظام خلال الثورة.
وأضاف أن الوثائق تبين أن الأوامر لم تتضمن التعذيب والقتل بل كانت للاعتقال والتحقيق، وتابع "ولكن ما رأيناه أن الإساءة والانتهاكات حصلت بشكل ممنهج داخل مراكز الاعتقال، وكانت قيادات عليا بمن فيها الأسد على علم بذلك" لافتا إلى أن المحققين أثبتوا تسلسل إدارة التعذيب والقتل من أعلى درجات القيادة ما يعني إمكانية استخدام هذه الأدلة في محاكم دولية.
من جهته، قال ستيفين راب -الذي قاد فرق الادعاء بالمحاكم الجنائية الدولية في رواندا وسيراليون- إن الوثائق تعد من أغنى ما قدم للجنة الادعاء الدولية، وتضم سجلا يفوق ما كان موجودا خلال محاكم نورمبرغ التي أقيمت عام 1945 ضد مرتكبي الجرائم النازية.
