دول تبدأ التحقيق في "وثائق بنما" وأخرى ترفضها
بدأت بعض الحكومات على مستوى العالم التحقيق في مخالفات مالية حول التهرب الضريبي، نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ضمن ما عرف باسم "وثائق بنما"، بينما نفى البعض ما جاء في هذه الوثائق.
وكان اتحاد الصحفيين بواشنطن قد نشر وثائق سربت من شركة "موساك فونسيكا" -التي تتخذ من بنما مقرا لها وتتخصص في تأسيس شركات المعاملات الخارجية (أوفشور)- تحتوي على بيانات مالية لأكثر من 214 ألف شركة في ما وراء البحار، في أكثر من مئتي دولة ومنطقة حول العالم.
وأظهرت تلك الوثائق تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية في أعمال غير قانونية، مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود.
وعقب نشرها، أعلنت أستراليا والنمسا والبرازيل وفرنسا والسويد أنها بدأت التحقيق في مزاعم تستند إلى أكثر من 11.5 مليون وثيقة من مؤسسة "موساك فونسيكا".
وطلبت الحكومة البريطانية نسخة من البيانات المسربة التي قد تسبب حرجا لرئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون بعد ورود اسم والده الراحل إيان كاميرون في الوثائق.
واتصلت هيئة الرقابة المالية في السويد بالسلطات في لوكسمبورغ لطلب معلومات ذات صلة بمزاعم أفادت بأن مجموعة نورديا البنكية ساعدت بعض العملاء على فتح حسابات في ملاذات ضريبية في الخارج.
وفي أوكرانيا دعا مشرعون البرلمان إلى التحقيق في الادعاءات بأن الرئيس بوروشينكو استخدم شركة خارج البلاد للتهرب من الضرائب.
أما في آيسلندا فقد دعا أعضاء المعارضة السياسية رئيس الوزراء ديفد غنلاوغسن إلى الاستقالة في أعقاب نشر الوثائق التي تؤكد احتفاظه هو وزوجته بأموال سرية في أحد الملاذات الضريبية بجزر البحر الكاريبي.
