المغرب وشركة التكرير.. تحدي إنهاء الأزمة
يرى مراقبون أن الحكم بالتصفية القضائية على شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب "سامير" يمثل تعقيدا خطيرا لأزمتها التي ترتبط -في رأيهم- بإقدام الحكومة على تحرير قطاع المحروقات، بينما يرى آخرون أن الدولة لن تتخلى عن هذه الشركة التي أصبحت رصيدا وطنيا ذا قيمة مضافة.
وجاء الحكم الصادر قبل أسبوع عن المحكمة التجارية في الدار البيضاء، بعد أن أعلنت سامير التوقف عن تكرير النفط في أغسطس/آب 2015 بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها جراء تراكم الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم (نحو 4.4 مليارات دولار)، منها 13 مليار درهم لفائدة إدارة الجمارك، وعشرة مليارات درهم لفائدة البنوك المغربية، وعشرون مليار درهم لفائدة البنوك الأجنبية.
ويرى النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي في مدينة المحمدية مهدي مزواري، أن الحكم القضائي "قرار كارثي يهدد بتشريد آلاف العائلات"، إذ تشغل الشركة ستة آلاف من الموظفين والعمال.
ويؤكد أيضا أن القرار "يهدد الدورة الاقتصادية الوطنية والمحلية، ذلك لأن تاريخ مدينة المحمدية التي تحتضن مقر الشركة (ومصفاة النفط الوحيدة في البلاد) ونسيجها الاقتصادي والاجتماعي، قائم على الدينامية التي أحدثتها هذ الشركة".
