أين قضية المعتقلين من مفاوضات جنيف؟
أي مفاوضات لا تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ما هي إلا عبث ومضيعة للوقت، ولن تؤدي إلا لإضفاء الشرعية على النظام وإطالة عمره.
بهذه الكلمات علق نازح سوري بجوب دمشق على المحادثات المرتقبة بين النظام السوري ووفد المعارضة في جنيف، مشبها إياها بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي امتدت أعواما عديدة من دون نتيجة.
ويرى النازح أحمد أن وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين هما من أهم البنود التي يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المفاوضات المزمع انطلاقها غدا الاثنين بشكل رسمي في جنيف، متمنيا عودة شقيقه عمر المعتقل منذ أربعة أعوام في سجون النظام.
وأضاف الشاب العشريني أن على المجتمع الدولي المتحد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الضغط على النظام السوري "الذي يفوق إجرامه إجرام التنظيم، وذلك لإيقاف التعذيب الممنهج والاعتقالات العشوائية التي طالت آلاف الشباب السوريين".
كذلك تتمنى هدى -وهي سيدة من غوطة دمشق الشرقية- أن تحمل الأيام القادمة نبأ الإفراج عن زوجها المغيب منذ ثلاثة أعوام، حاله كحال العشرات من أفراد عائلتها وأقربائها.
تصريحات مخيبة
وأشارت السيدة -التي أجبرها القصف على النزوح مع عائلتها لأحد أحياء العاصمة دمشق- إلى أن وقف القصف والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين هما مطلب كافة السوريين، مضيفة في حديث للجزيرة نت أنه قد حان الوقت ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في رفع المعاناة عن الشعب السوري.
وتنطلق غدا الاثنين بشكل رسمي الجولة الجديدة من المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ خمسة أعوام، وسط ترقب مئات آلاف السوريين لجهود قد تنجح في وضع حد لمأساتهم، أو تفشل لتعني استمرار الحرب بما فيها من موت وتشرد واعتقال.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا قد أعلن الجمعة أن "مفاوضات السلام المقررة في جنيف بين الـ14 والـ24 من مارس/آذار الجاري ستتناول ثلاث مسائل، هي تشكيل حكومة جديدة جامعة ودستور جديدة وإجراء انتخابات في الأشهر الـ18 المقبلة".
