عقبات تعرقل تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والسنغال
دعا مصدرو الأسماك في موريتانيا المنتمون "لاتحادية السماكين" حكومة بلادهم إلى إلغاء اتفاقية الصيد مع السنغال، وعدّوها مجحفة وتضر مصالحهم، بينما تسعى الحكومة للتوصل إلى صيغة مناسبة لتجديد الاتفاقية.
وقالت اتحادية السماكين الموريتانيين في بيان إن الاتفاقية تلحق بهم أضرارا مادية كبيرة، وتستنزف الثروة البحرية للبلاد، وتمنح الأفضلية للصيادين السنغاليين، وتوفر لهم امتيازات تمكنهم من منافسة مصدري السمك الوطنيين.
وتشكل الاتفاقية التي وُقعت قبل أكثر من عقد من الزمن إطارا ينظم التعاون بين موريتانيا والسنغال في مجال الصيد، وتتضمن تسهيلات للسنغاليين تسمح لهم باصطياد كميات من أسماك السطح لتموين سكان مدينة "سنلوي" بأسعار مخفضة، وتنص الاتفاقية على خضوعها للمراجعة سنويا لتجديد بروتوكول يحدد كمية ونوع الأسماك المسموح باصطيادها، وعدد الزوارق التي يمكنها الولوج إلى المياه الإقليمية الموريتانية.
وينص البروتوكول الأخير لمراجعة الاتفاقية الذي انتهت صلاحيته أواخر 2015 على السماح للسنغاليين باصطياد خمسين ألف طن من أسماك السطح الصغيرة والمتوسطة، بأسعار رمزية (نحو 160 دولارا للطن)، بهدف تموين سنلوي.
واصطدم تجديد البروتوكول بعدة عقبات؛ فقد تعالت أصوات الرافضين للاتفاقية، خاصة المصدرين الذين رأوا أنها تتناقض مع أهداف إستراتيجية إصلاح قطاع الصيد، وتقول اتحادية السماكين إن الهدف من الاتفاقية هو توفير السمك لسكان سنلوي بأسعار مخفضة، لكنها انحرفت عن هذا الهدف الاجتماعي، وباتت تستغل لأغراض تجارية.
