مجلس الأمن يشدد العقوبات على كوريا الشمالية
•تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا أميركيا يفرض عقوبات على كوريا الشمالية هي الأشد خلال عقدين، ويحظر بعض الصادرات منها، كما يشدد المراقبة على كل الواردات إليها.
وصوت أعضاء المجلس لصالح مشروع القرار بعد نحو شهرين من المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين التي توصف بأنها أقرب حليف لكوريا الشمالية. وتأتي العقوبات ردا على تجربة بيونغ يانغ "قنبلة هيدروجينية" في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، وإطلاقها "قمرا صناعيا" في السابع من فبراير/شباط الماضي.
وتشمل العقوبات المشددة حظر تصدير شحنات معينة مثل صادرات الفحم والذهب وتفتيش كل السلع القادمة من كوريا الشمالية أو المتجهة إليها، سواء عن طريق البر أو البحر والجو.
وقبل صدور هذا القرار لم تكن الدول ملزمة بتفتيش الشحنات القادمة من كوريا الشمالية أو المتجهة إليها إلا في حال كانت هناك شبهة قوية بأنها تحوي بضائع محظورة.
ووسع مجلس الأمن لائحة الحظر على البضائع غير الأساسية لتشمل الساعات الفاخرة ومركبات الترفيه المائية وعربات التزلج على الجليد التي تزيد قيمتها على ألفي دولار والأجهزة الرياضية الترفيهية.
كما تضمن القرار أيضا حظرا غير مسبوق على نقل أي بضائع إلى كوريا الشمالية يمكن أن تساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات قواتها المسلحة كالشاحنات التي يمكن تعديلها لأغراض عسكرية وحظر بيع أو نقل أسلحة خفيفة إلى هذا البلد.
وتحظر الإجراءات الجديدة 31 سفينة تملكها شركة شحن كورية شمالية، كما أنها تستهدف الوكالة الوطنية لتطوير الطيران، وهي الجهة المسؤولة عن إطلاق صاروخ الشهر الماضي. وتقضي أيضا بتفتيش كل الشحنات المتجهة من كوريا الشمالية وإليها، وطرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين الذين يقومون بأنشطة "غير مشروعة".
