تداعيات استقالة وزير العدل اللبناني
طرحت استقالة وزير العدل اللبناني أشرف ريفي تساؤلات بشأن مدى تأثيرها على استمرار عمل الحكومة في ضوء الملفات الخلافية التي تسود الساحة، بينما تحاول الحكومة مواجهة تداعيات القرار السعودي بتعليق المساعدات العسكرية للبنان، مصدرة بيانا يشدد على التمسك بالإجماع العربي في القضايا المشتركة.
وفاجأت استقالة ريفي الكثيرين بمن فيهم المقربون رغم أنها لم تأت خارج سياق التطورات والمواقف التي اعتاد على إطلاقها، فمنذ أن قررت محكمة التمييز العسكرية إخلاء سبيل ميشال سماحة الوزير والنائب السابق المحكوم بقضية نقل متفجرات من النظام السوري إلى لبنان ومحاولة تفجيرها شمال البلاد لخلق فتنة طائفية أخذ ريفي على عاتقه مواجهة هذا الملف.
وبعد إحجام الحكومة عن مناقشة الموضوع وتحويله إلى المجلس العدلي اتخذ ريفي المحسوب على تيار المستقبل قراره بالاستقالة منفردا، مبررا ذلك بأن العبث بالدولة ومؤسساتها وصل إلى مستويات خطيرة، إضافة إلى التعطيل الذي فرضه حزب الله وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها، مرورا بعرقلة إحالة ملف للمجلس العدلي وليس انتهاء بتدمير علاقات لبنان مع السعودية.
ولاقت استقالة ريفي تعاطفا شعبيا في أوساط مناصريه بمدينة طرابلس، غير أن التحفظات سرعان ما ظهرت لناحية عدم تنسيق الاستقالة مع زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، وانعكاسات الاستقالة على موقع فريق الـ14 من آذار داخل الحكومة.
وفيما حرص الحريري على وصف ريفي بالصديق أشار إلى اختلافه معه بشأن كيفية معالجة موضوع سماحة الذي "يجب أن ينال العقوبة التي يستحق" كما قال الحريري، مؤكدا أنه في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية فلا توجد حلول سوى أن "نكمل بهذه الحكومة والتروي بكل الخطوات".
