العقوبات الروسية على تركيا.. تخفيف يفرضه الواقع
رغم تأكيد موسكو الرسمي عدم نيتها تخفيف عقوباتها الاقتصادية المفروضة على تركيا، فإن المراقبين يرون مؤشرات مغايرة، لا سيما وجود عوامل عديدة تحول دون تطبيق الحظر الروسي بشكل كامل.
ونفت السلطات الروسية مؤخرا الأنباء التي تداولتها وكالات أنباء أجنبية تحدثت عن نية موسكو تغيير العقوبات المفروضة على أنقرة أو تخفيفها، وقالت المتحدثة باسم الحكومة نتاليا تيماكوفا إن روسيا لا تفكر في تغيير العقوبات التي فرضتها على شركات تركية وأفراد أتراك عقب حادثة إسقاط طائرة حربية روسية بنيران تركية فوق الحدود التركية السورية قبل أكثر من شهرين.
تناقض في الموقف
نشرت صحيفة كوميرسانت الروسية في 15 يناير/كانون الثاني الجاري نقلا عن مصدر حكومي -لم تكشف هويته- أنباء تحدثت عن استعداد الحكومة الروسية تخفيف العقوبات المفروضة على الشركات التركية العاملة على الأراضي الروسية.
وأوضح المصدر أن الموقف الروسي يأتي بدافع خشية السلطات الروسية من تعطل مشاريع البناء الجارية في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2018، لكن استمرار أنشطة الشركات التركية سيكون مشروطا بوجود شركاء روس، وبنسبة مشاركة تركية لا تتجاوز 25%.
من جهة أخرى، نشرت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني الجمعة الماضي مسودة قرار بإعفاء بعض الشركات التركية من العقوبات، ويشمل القرار في المقام الأول شركات تصدير الفواكه والخضار، إضافة إلى تحديد قواعد تمكن شركات تركية في قطاعات معينة من مواصلة أنشطتها التجارية في روسيا. وفي حال دخول القرار حيز التنفيذ، سيكون بالإمكان استيراد بعض المنتجات التركية التي يصعب الاستغناء عنها من الناحية العملية.
تداخل مصالح
يقول المحلل الاقتصادي تيمور نيغماتولين إن موسكو لن تقدر على قطع علاقاتها التجارية بشكل كامل مع أنقرة، وإن التدهور الحاد في العلاقات مع تركيا وإطالة أمد الصراع ليسا في مصلحة موسكو سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الإستراتيجية أو من ناحية السياسة الداخلية
