مؤتمر الدوحة يوصي بتعزيز حقوق الإنسان
ناقش المشاركون في مؤتمر الدوحة لحقوق الإنسان في جلساته الأخيرة الخميس أسباب تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية ودور الحكومات والمنظمات المدنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الوضع الراهن، مؤكدين أن هذه الأطراف الثلاثة مقصرة في عملها تجاه الوضع الخطير لحقوق الإنسان في المنطقة.
واتفقوا على أن آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة -خصوصا ما يتعلق منها بالمنطقة العربية- تدور بين المناكفة السياسية بين القوى الدولية، والمجاملة من طرف المفوضية السامية لحكومات الدول العربية، بالإضافة إلى غياب إجراءات قانونية تردع الحكومات العربية، وعدم تفعيل الموجود منها.
وعبّر بعضهم عن استغرابه من مجاملة المفوضية للحكومات العربية على حساب حقوق الإنسان بشكل وصل إلى اتخاذ المفوضية وزراء في حكومات عربية خبراء في مجال حقوق الإنسان، وتكليفهم بكتابة تقاريرَ عن دولهم رغم سجل تلك الدول السيئ في هذا المجال، علما بأن مثل هذا المسؤول العربي لن يكتب تقريرا محايدا لعدم استقلاليته في إنجاز تلك المهمة بما يخدم حقوق الإنسان في دولته.
كما أن الانتقائية في التقارير المقدمة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان وعدم إجبار الدول العربية على رفع تقاريرها الحقوقية سنويا يعد تقصيرا كبيرا من جانب المفوضية التي أقرت بأن دولا عربية لم تقدم تقاريرها منذ 13 سنة.
ودان عدد من المشاركين في إحدى الجلسات وقوف منظمات المجتمع المدني في المنطقة الرمادية واقتصار أنشطتها على لعب دور الوسيط بين الحكومات والشعوب، بينما يفرض عليها الواقع الانحياز إلى الضحية، وهو موقف أفقد هذه المنظمات ثقة الشعوب.
