هل ضاق نظام السيسي بمن يكشف فساده؟
تواصل وسائل الإعلام المصرية المؤيدة لنظام عبد الفتاح السيسي مهاجمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، الذي كشف عن تجاوز تكلفة الفساد في أجهزة الدولة ستمئة مليار جنيه (الدولار = ثمانية جنيهات تقريبا) خلال ثلاث سنوات، في حين يشارك في الحملة ضده سياسيون وقانونيون موالون للنظام.
النظام أيضا لم يتحمل تصريحات جنينة التي كشفت الحجم الهائل لفساد أجهزة الدولة، حيث سارع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل ونائب جنينة، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات.
لم يستغرق عمل اللجنة أكثر من أسبوعين قبل أن تصدر تقريرها، الذي رأى أن جنينة تعمد "تضليل الرأي العام بتصريحاته"، وتعمّد التهويل من حجم وقيمة الفساد "بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع".
تقرير اللجنة عزز من الحملة التي انطلقت ضد جنينة، وتصدر نواب في مجلس النواب (البرلمان) قائمة المتبنين لها، ليصل الأمر إلى تصريح النائب سامح سيف اليزل بإمكانية إحالة جنينة للنائب العام والتحقيق معه في محتوى ما أعلنه.
في الوقت نفسه، أقام المحامي طارق محمود دعوى مستعجلة لعزل هشام جنينة من منصبه، متهما إياه بالإخلال بواجبات وظيفته والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وهي الدعوى التي أجلتها محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة إلى جلسة 19 من الشهر الجاري.
