ووتش: قانون الإقامة بلبنان عقد حياة اللاجئين
خلصت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد لها إلى أن القواعد الجديدة للإقامة في لبنان أدت إلى فقدان الكثير من اللاجئين السوريين الصفة القانونية لإقامتهم, ودعت المنظمة سلطات بيروت لإيجاد آلية تلغي بموجبها المبلغ المالي المطلوب لتجديد إقامة اللاجئين، وتخفف شروطها، من دون المساس بأمن لبنان.
وأوردت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها السنوي نماذج لما يعاني اللاجئون السوريون في لبنان حتى تكون إقامتهم قانونية. ومن هؤلاء قصة الشاب السوري محمد الذي جاء إلى لبنان من درعا جنوبي سوريا في العام الأول من الثورة، ولم يصدق عندما حصل على إقامة شرعية.
غير أن فرحة محمد بالحصول على الإقامة التي وصفها بأنها أهم ما يملك اليوم بعد أولاده سرعان ما تتبدد بعد أشهر قليلة، حين سيصبح لازما عليه تجديد الإقامة وفق مسار إداري معقد للغاية.
وعندما بدأت السلطات الأمنية بلبنان تطبيق القانون الجديد للإقامة قبل عام، اعتقد محمد أن الأمور ستتم بسلاسة، وسيحصل على الإقامة بسرعة لكنه اصطدم بتعقيدات إدارية وعقبات لنيلها، تمثلت العقبة الأولى في المال، فهذا اللاجئ اضطر للاستدانة من أصدقائه لدفع تكلفة الإقامة وهي 200 دولار.
قرارات
وبعد أن أنجزت الأوراق اللازمة لتجديد الإقامة التي تكلفت 75 دولارا، وحين حاول صاحب العمل استخلاص رخصة عمل له تفاجأ برفض وزير العمل اللبناني سجعان قزي المصادقة على الرخصة.
