باريس ولندن تدينان توسيع الاستيطان

أدانت فرنسا وبريطانيا قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية السماح ببناء 900 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية. واعتبرت الدولتان قرار بناء مساكن جديدة في القدس الشرقية تهديدا لاحتمال التوصل إلى حل سياسي يمكّن إسرائيل وفلسطين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن.

واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الجمعة أن قرار الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء 900 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (هار حوما) في القدس الشرقية، يهدد احتمال التوصل إلى حل عبر المفاوضات يمكن إسرائيل وفلسطين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن، تكون القدس بموجبه عاصمة للدولتين.

وقال البيان إن فرنسا تعد الاستيطان غير شرعي في الضفة الغربية كما في القدس الشرقية ويشكل عائقا أمام السلام. ودعت الخارجية الفرنسية السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها الذي قد يزيد التوتر بين الجانبين.

وأكدت كريستين فاج مساعدة الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية في لقاء مع صحفيين أن "هذا القرار الجديد يساهم في النيل من إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي من شأنه أن يمكن إسرائيل وفلسطين من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمان والقدس عاصمة لدولتين".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية إن باريس تعتبر الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية "غير شرعي"، وترى أنه "يشكل عائقا أمام تحقيق السلام".