المفوضة السامية لحقوق الانسان تحث حماس على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في غزة

حثّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، نافي بيلاي، سلطات حماس في قطاع غزة على عدم تنفيذ الاعدامات المزمع تنفيذها، وفقا لتصريحات النائب العام في القطاع. التفاصيل في التقرير التالي:

المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أعربت في بيان لها عن القلق العميق إزاء امكانية تنفيذ أحكام بالاعدام خلال الأسابيع المقبلة في غزة، ودعت سلطات حماس بشكل عاجل لعدم تنفيذ أي أحكام إعدام.

ويأتي بيان بيلاي في أعقاب تصريحات للنائب العام في القطاع، خلال شهر رمضان، أفادت بأنه سيتم تنفيذ أحكام بالإعدام على عدد من الأشخاص بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، اليزابيث ثروسيل، ذكرت في حديث مع إذاعة الأمم المتحدة أن المكتب لا يعلم على وجه الدقة عدد الأشخاص الذين سينفذ فيهم حكم الإعدام:

"لا تتوفر لدينا تفاصيل محددة عن ذلك، ولكن ما نفهمه هو أنه من المرجح أن يتم إعدام شخص واحد، مع إحتمال إعدام شخص ثان. ومن ثم فالتقارير التي لدينا هي عن إمكان تنفيذ حالتي إعدام".

المفوضة السامية قالت في بيانها أيضا إن القلق يساورها حول الإجراءات التي يتم من خلالها تطبيق عقوبة الإعدام بواسطة المحاكم العسكرية والمدنية في قطاع غزة، مضيفة أن العديد من المخاوف الكبيرة قد أثيرت حول المعاملة القاسية والتعذيب خلال استجواب الأشخاص الذين تم الحكم عليهم بالإعدام في وقت لاحق. كما أشارت ثروسيل إلى نقطة أخرى:

"بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، يجب أن يتم التوقيع على كافة عمليات الإعدام من قبل الرئيس الفلسطيني، وذلك لا يحدث. ففي الضفة الغربية على سبيل المثال، هناك وقف فعلى لتطبيق الإعدام. ولا تزال العقوبة موجودة هناك، كما هو الحال في قطاع غزة، ولكن لا يتم تطبيقها، إذ يرفض الرئيس توقيع أي أوامر بالإعدام. ما تدعو له المفوضة السامية بالأساس هو مناشدة سلطات الأمر الواقع في غزة فرض وقف فعلي فوري على عقوبة الإعدام".

بيلاي أشارت كذلك إلى أن القانون الدولي لحقوق الانسان يطالب بالالتزام بمعايير الحق في المحاكمة العادلة فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الاعدام.

الأمر الذي علقت عليه المتحدثة موضحة أن عقوبة الإعدام ليست محظورة تماما بموجب القانون الدولي، ولكن هناك متطلبات، تم وضعها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  ويجب الإمتثال لها بشكل تام. وأضافت:

" هناك شروط صارمة للغاية تنطبق على تطبيق عقوبة الإعدام، فيجب على سبيل المثال أن تكون مقصورة على أخطر الجرائم، كما يجب ضمان احترام توفر الإجراءات القانونية السليمة ما يعني بالأساس المحاكمة العادلة، فالأشخاص المتهمون بالقتل، يجب توفير محام لهم في مختلف مراحل الإجراءات، وبالطبع، لا يجب تنفيذ عقوبة الإعدام بينما لا يزال هناك استئناف".

وقد كررت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نداءها لسلطات حماس في غزة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام ودعم وتعزيز الحق في الحياة بشكل كامل.

وتشير المعلومات إلى أن قطاع غزة قد شهد تطبيق سبع عشرة عقوبة إعدام منذ عام 2007، وكان آخرها في حزيران/يونيو الماضي، عندما تم إعدام ثلاثة أشخاص علنا.

وقد ذكرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف، نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن هناك ثلاثة وعشرين شخصا بانتظار تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في قطاع غزة.