إقرار قانون وإجراءات الانتخابات بمصر
أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الأربعاء قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بعد تأجيلات متواصلة، دون تعديلات جوهرية طالبت الأحزاب بإدخالها.
وأكد المجلس أن الانتخابات ستجرى في يوم واحد وعلى ثلاث مراحل، وأنه يسعى لتسليم السلطة في أقرب وقت.
وقال المجلس، في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات المقبلة لن تشهد رقابة دولية، لكنها ستراقَب بواسطة منظمات المجتمع المدني.
ووفقا للقانون في صيغته النهائية، ستجرى الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى معا على ثلاث مراحل، لانتخاب 504 أعضاء لمجلس الشعب, إضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم الرئيس أو المجلس العسكري, و390 عضوا للشورى يعين الرئيس ثلثهم.
كما خفض سن الترشح لمجلس الشعب إلى 25 سنة لإتاحة الفرصة للشباب.
لكنه أبقى نظام الانتخاب بنسبة 50% بالقائمة النسبية المغلقة، و50% بالنظام الفردي، وهو نظام ترفضه بعض الأحزاب وشباب الثورة.
وأوضح اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجرى في يوم واحد وعلى ثلاث مراحل، تفصل بين كل منهما 15 يوما تتخللها جولة الإعادة.
وأشار شاهين إلى أنه بالنسبة للنظام الفردي سينجح من خلاله أعلى الأصوات أو الإعادة بين أعلى 4 أعضاء إن لم يحصل العضو على 50% زائد واحد، أما بالنسبة لنظام القائمة فسيتم توزيع المقاعد.
وأضاف أنه سيتم الفصل فورا في الطعون أمام المحكمة الإدارية، وإذا أراد أحد الطعن في صحة العضوية يتم اللجوء لمحكمة النقض لتفصل خلال 90 يوما، بمعنى عدم أحقية مجلس الشعب في الفصل في هذا الأمر، وهو ما كان يطلق عليه "سيد قراره".
من جهته قال عضو ائتلاف شباب الثورة محمد القصاص إنه باستثناء خفض سن المرشح إلى 25 عاما فإن قانون الانتخابات لم يستجب لمطالب شباب الثورة