半岛台新闻：突尼斯高级委员会推出

"التقدمي" ينسحب من الهيئة العليا بتونس

 

قرر الحزب الديمقراطي التقدمي تعليق مشاركته في جلسات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس، احتجاجا منه على ما وصفه بـ"تلاعب بالأصوات ومغالطة في مستوى التعديلات المدرجة في قانون الأحزاب" الجديد أثناء جلسة تصويت أعضاء الهيئة عليه.

 

وكانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد وافقت على مشروع قانون الأحزاب -المؤلف من ثلاثين مادة- بدعم 82 عضوا مع اعتراض واحد وامتناع خمسة عن التصويت، وقد تغيب عن الجلسة بقية أعضاء الهيئة التي تضم 150 عضوا والموكل إليها إدارة العملية السياسية حتى تنظيم الانتخابات "الحرة" الأولى في تاريخ البلاد.

 

وقال الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي عصام الشابي إن الحزب قرر تعليق مشاركته في جلسات الهيئة العليا، وطالب رئيسها عياض بن عاشور "بتصحيح المسار وتمرير مشروع القانون كما تم تعديله من طرف الحزب".

 

واعتبر الشابي أن ما وقع أمس في الهيئة "يضرب مصداقية الثورة"، مشيرا إلى أن الحزب اعترض على محاولة إعادة التصويت مرة أخرى، علما بأن التعديل الذي قدمه الحزب ينص على إمكانية تمويل الأحزاب السياسية التونسية "من قبل الذوات المعنوية".

 

كما لم يتردد المندوب الثاني للحزب بالهيئة منجي اللوز في اتهام رئيس الهيئة بالمغالطة، وقال إن هذا الشخص "غير جدير برئاسة الهيئة وغير مسؤول"