半岛台新闻：卡隆梅为“窃听门”道歉

كاميرون يعد باعتذار بشأن التنصت

 

دافع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن أدائه السياسي، أثناء استجواب عاجل له بالبرلمان الأربعاء بشأن فضيحة التنصت على الهواتف، معتبرا أن مساعده السابق آندي كولسون المتهم في القضية بريء إلى أن تثبت إدانته. وجاء ذلك بينما أظهر استطلاع للرأي أن رضا البريطانيين عن أداء كاميرون تراجع لأدنى مستوى منذ توليه منصبه.

 

وقدم كاميرون في جلسة مجلس العموم التفاصيل الخاصة بتشكيل لجنة تحقيق تنظر في أمر الفضيحة والتساؤلات الكبرى التي تطرحها بشأن علاقة الصحافة بالشرطة والمؤسسة السياسية في بريطانيا.

 

وقال إنه آسف للغاية بسبب الضجة التي سببها تعيين كولسون، وإنه ما كان أقدم على توظفيه لو عرف مسبقا ما كان سيظهر عن قرصنة الهاتف. مع العلم أن حزب المحافظين عندما كان في المعارضة عام 2007 عين كولسون ونقله إلى مكتب رئيس الوزراء في مايو/أيار 2010، ولكنه استقال في يناير/كانون الثاني بعد أيام من إجراء الشرطة تحقيقا جديدا.

 

ووعد ديفيد كاميرون بتقديم "اعتذار عميق" إذا ما ثبت أن كولسون كذب عليه بشأن تورطه في عملية التنصت، وأكد في الوقت نفسه أن حزبه لم يدفع أموالا لصحفيين اعتقلوا في هذه القضية التي تعهد بتوسيع التحقيق حولها للتدقيق في سلوك الأفراد العاملين في وسائل الإعلام والشرطة والسياسة.

 

كما دافع كاميرون -الذي قطع زيارته الرسمية إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في الجلسة البرلمانية- عما قام به هو وطاقمه في التعامل مع الشرطة ومع الإمبراطورية الإعلامية التي يملكها روبرت مردوخ.

 

وأضاف أمام اللجنة "لا تتخذ القرارات بأثر رجعي بل تتخذها في الحاضر وتعيش وتتعلم، صدقوني لقد تعلمت". وقال إن الناخبين البريطانيين اختاروا حكومته للتركيز على مواجهة أزمة اقتصادية وقضايا أخرى ملحة.

 

وتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط كثيرة، حيث وصف زعيم حزب العمال أد ميليباند توظيف كاميرون لكولسون -وهو رئيس تحرير لصحيفة (نيوز أوف ذي وورلد)- بأنه "خطأ فادح في الحكم على الأمور". وأضاف أنه سيكون من المؤسف للحكومة إذا اتضح أن هذا الشخص كذب بشأن عدم معرفته بما سماها الممارسات الإجرامية التي ترتكبها صحيفته.

 

وأظهر استطلاع للرأي أجرته (رويترز/أيبسوس موري) أن رضا البريطانيين عن أدائه تراجع لأدنى مستوى منذ توليه منصبه في مايو/أيار من العام الماضي، حيث أبدى 38% فقط رضاهم عن أدائه.

 

ويستبعد مراقبون أن تؤدي فضيحة التنصت إلى إسقاط كاميرون الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ نحو 15 شهرا، ويقولون إنها ربما تجعل من الصعب عليه إدارة الائتلاف الذي يقوده المحافظون ويركز على تحقيق خفض سريع للعجز في الميزانية من خلال إجراءات تقشفية جعلت النقابات تهدد بإضرابات جماعية.