العريض يدافع عن قرارات حكومية أثارت احتجاجات
دافع رئيس الحكومة التونسية علي العريض عن قرار حكومته إنشاء مؤسسات جامعية الذي فجر احتجاجات شعبية في عدد من المحافظات احتجاجا على استثنائها منه، مؤكدا أن تونس تحتاج إلى الوحدة الوطنية والهدوء لتجاوز أزماتها. وأوضح في كلمة له أن إقرار توزيع الكليات تم بناء على معايير ومن خلال اتفاقيات مع عدد من الدول العربية والأجنبية.
ونفي تجاهل القرار لمحافظات قفصة وقابس وأي محافظة أخرى، قائلا "ما قمنا به فقط يندرج في نطاق الأولويات وبالرجوع للمعطيات المتوفرة".
وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي مشاريع لإنشاء كليات طب وصيدلة في محافظات سيدي بوزيد والكاف والقصرين وجندوبة ومدنين.
وأثار القرار احتجاجات في محافظات قابس وقفصة وسليانة التي شهدت أمس إضرابات عامة ومسيرات شعبية، تخللتها أعمال عنف وحرق بقفصة لمقر حزب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم ومقر سابق لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف.
وقال العريض إن ما وصفها بالموجة الأخيرة للديمقراطية انطلقت من سيدي بوزيد، مضيفا أن إنشاء مؤسسات فيها ذلك أمر يسانده كل العالم، "مما يستوجب التسويق لهذه الجهة باعتبارها علامة تونسية بامتياز".
الدستور والحكومة
وبشأن الحوار السياسي بالبلاد، أكد على ضرورة التوافق على الدستور وعلى حكومة توافق وطني تسمح بمواصلة العمل وإنجاز متطلبات المرحلة والوصول إلى انتخابات حرة عامة ونزيهة ينتظرها الجميع".