تواصل الاحتجاجات بمصر والداخلية تتوعد المتظاهرين
حذرت وزارة الداخلية المصرية من أنها ستتصدى بكل حسم لأي مظاهرات تخرج بعد صدور قانون التظاهر الذي لقي انتقادات أميركية وحقوقية وحتى من قبل القوى المؤيدة للانقلاب، في حين واصل طلاب الجامعات مظاهرات منددة بالقانون ورافضة للانقلاب العسكري.
وتوعدت الوزارة بالتصدي لأي مظاهرات تخرج صباح اليوم بالجيزة بعدما رصدت دعوات من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها إلى تجمع في شارعي الأهرام والملك فيصل لإحداث شلل مروري.
وقال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في اجتماع مع مساعديه إن قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم الأحد، لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، بل ينظمه وفقا لضوابط القانون. وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ وتفعيل مواد القانون بدقة.
ويلزم القانون -الذي يحمل رقم 107 لسنة 2013- منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية حق منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".
كما ينص القانون على استخدام تدريجي للقوة من جانب قوات الأمن، بدءا من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي، مرورا بخراطيم المياه والهري والغاز المدمع.