رجحت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -أحد رعاة الحوار الوطني التونسي الأربعة- توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق حول تسمية رئيس الحكومة الجديدة خلال الأسبوع الجاري، على أقصى تقدير، أو اللجوء إلى تفويض الرباعي لتقديم مرشح للمنصب.
وقال رئيس المنظمة عبد الستار بن موسى، اليوم الاثنين، إن المشاورات مع الأحزاب السياسية مستمرة، ومن المتوقع التوصل إلى توافق الأسبوع الجاري.
وأضاف بن موسى للإذاعة الوطنية التونسية "يجب التوصل إلى توافق خلال هذا الأسبوع على أقصى تقدير وإلا سنضطر إلى اللجوء للخطة (ب) أو قول الحقائق".
وتتلخص الخطة البديلة، وفق بن موسى، في تفويض الأطراف المتحاورة لرباعي الوساطة بتقديم مرشح لمنصب رئيس الحكومة تتوفر فيه الشروط المحددة بخارطة الطريق لحل الأزمة السياسية.
ووفق تسريبات من داخل الحوار الوطني وعدد من الأحزاب، تجرى المفاوضات لاختيار واحد من بين شخصيتين مطروحتين ضمن القائمة الموسعة للمرشحين، وهما جلول عياد وزير المالية بالحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي.