半岛台：مشروع قرار أممي بشأن التجسس

  مشروع قرار أممي بشأن التجسس

تستعد لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار حول التجسس بعد تخفيف صيغة المشروع، وذلك لاسترضاء الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى من أجل الموافقة عليه.

وكان من المنتظر أن تعلن الجمعية العامة بموجب المسودة الأولية "قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والضرر الذي قد ينتج عن أي مراقبة للاتصالات بما في ذلك مراقبة الاتصالات من خارج الحدود".

وجرى تغيير النص إلى التعبير عن "قلقها البالغ إزاء الأثر السلبي الذي قد يطرأ على ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها نتيجة مراقبة واعتراض الاتصالات أو كلا الأمرين، ويشمل ذلك المراقبة أو اعتراض الاتصالات من خارج الحدود أو كليهما، وكذلك جمع المعلومات الشخصية لاسيما عندما ينفذ ذلك على نطاق واسع".

وتدعو المسودة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي إلى تقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حماية ودعم الحق في الخصوصية في عمليات المراقبة المحلية وخارج الحدود، بما في ذلك اعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية على نطاق واسع.

وأعدت ألمانيا والبرازيل مشروع القرار الذي يدعو إلى إنهاء التجسس الإلكتروني المفرط، ولا يحدد مشروع القرار دولا بعينها، لكنه يأتي بعدما أفشى الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن تفاصيل أنشطة تجسس قامت بها الوكالة.