قرار أممي يدين استخدام النظام السوري للكيميائي
تبنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين ما وصفته بالانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ويدين القرار الذي قدمته السعودية وقطر والكويت والإمارات بشدة استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.
وقد صوتت 123 دولة لصالح القرار الذي يطالب بمحاسبة من يقفون وراء استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين، بينما عارضته 13 دولة من بينها روسيا وإيران، وامتنعت 46 دولة عن التصويت.
واتهم المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري -ردا على القرار- المملكة العربية السعودية بدعم ما وصفها بمجموعات إرهابية تسببت في تفجيري بيروت أمس، وقال إن السعودية طرف رئيسي في تصعيد الأزمة السورية، وعرقلة حلها على أساس سياسي من قبل السوريين أنفسهم.
وقد رد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي على المندوب السوري بالقول إن بلاده لا تقصف مدنها أو تقتل شبابها وأطفالها، ودعاه إلى عدم التستر على ما وصفها بجرائم النظام السوري.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة على المناقشات الجارية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن أسلحة سوريا الكيميائية قد يتم التعامل معها وتدميرها في البحر. وتأتي هذه التطورات بعد أربعة أيام على رفض ألبانيا طلبا أميركيا بإقامة مصنع لإبطال مفعول تلك الأسلحة على أراضيها.