مرسي يتمسك بالشرعية ويدعو لاستمرار التظاهر
جدد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي رفضه للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه، وأكد في رسالة نقلها عنه فريق الدفاع الذي التقاه أمس الثلاثاء في محبسه بالإسكندرية، أنه كان "مختطفا قسرا ورغما" عنه، وطالب مؤيديه بمواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط الانقلاب وتبعاته.
وقدّم مرسي في الرسالة التي أملى عناصرها على أعضاء هيئة الدفاع، الذين قاموا بصياغتها، معلومات عن مكان وجوده بعد "الانقلاب العسكري مستوفي الأركان". وأوضح أنه نقل في الثاني من يوليو/تموز الماضي إلى مقر الحرس الجمهوري، ومنه إلى إحدى القواعد البحرية في الخامس من نفس الشهر.
كما أكد الرئيس المعزول أنه لم يلتق خلال فترة "اختطافه" سوى مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووفد حكماء الاتحاد الأفريقي وأربعة محققين رفض التجاوب معهم لأنه لا يعترف بشرعية المحاكمة والإجراءات التي اعتمدتها، والتي وصفها بغير الدستورية.
محاسبة الانقلابيين
ونفى مرسي أن يكون قد التقى أي موفد من القوات المسلحة أو ممثل لوسائل الإعلام، وقال إن ما نسب إليه بهذا الصد لا أساس له من الصحة.
وأكد أن مصر لن تسترد عافيتها إلا بزوال ما ترتب عن الانقلاب، ومحاسبة من أراق الدماء التي لا يملك أحد حق العفو عنها ولا يمكن معالجة آثارها سوى بالقصاص العادل. وقال إن استقرار البلاد وتحقيق المصالحة بين أبنائه يمر عبر اعتبار الانقلاب "جريمة وخيانة" ومحاسبة المسؤولين عنه.