"القسّام" تتبنى حفر نفق يصل القطاع بإسرائيل
أعلنت كتائب عز الدين القسّام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مسؤوليتها عن حفر النفق الذي يصل بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية، والذي أعلنت إسرائيل اكتشافه قبل أيام، واتخذت بسببه إجراءات عقابية ضد القطاع الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في تصريح لإذاعة الأقصى التابعة لحماس مساء أمس الأحد، إن النفق الذي اكتشفته إسرائيل يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري شرق خان يونس جنوب القطاع، "حفر بأيدي مجاهدي القسام، وإن عيونهم لم ولن تنام عن ضرب المحتل وخطف الجنود".
واعتبر أبو عبيدة أن النفق "شكل صدمة" لدى الجيش الإسرائيلي، وأوضح أن "كتائب القسام تعمل بكل جهدها فوق وتحت الأرض، وتنحت في الصخر لتحرير الأسرى".
وجدد "عهد كتائب القسام بالثبات على مبادئها والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال، وعدم إلقاء السلاح حتى تحريرهم"، مشيراً إلى أن "أسر الجنود هو الطريق الوحيد الذي أثبت نجاعته مع الاحتلال".
وطمأن أبو عبيدة بأنه "إذا تمكنت المقاومة من أسر جنود، وشن الاحتلال حربا جديدة على غزة، فإن المقاومة مستعدة لصد أي عدوان والدفاع عن أبناء شعبنا بكل قوة وبسالة"، وتوعد الإسرائيليين بمزيد من "الرعب والقلق من خلال المفاجآت المعدة لهم من المقاومة".
وكانت إسرائيل أعلنت تعليق قرار السماح بنقل مواد بناء إلى قطاع غزة بعد اكتشاف النفق الممتد من القطاع إلى داخل أراضيها على عمق 15م وبطول 2.5 كلم. وقال جيش الاحتلال إن النفق الذي حفر في تربة رملية وتم تعزيزه بدعامات خرسانية، يستخدم في "أعمال إرهابية".
ووجهت إسرائيل رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة للفلسطينين في قطاع غزة اتهمت فيها حماس بصرف ملايين الدولارات على إنشاء الأنفاق عوضا عن توجيهها للتكفل باحتياجات الناس.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، سمحت إسرائيل للمرة الأولى منذ تولت حماس السلطة بقطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، بنقل شحنات من الإسمنت والحديد إلى قطاع غزة مخصصة للقطاع الخاص. وقبلها كانت إسرائيل تسمح لمواد البناء المخصصة لمشاريع دولية حصرا بأن تنقل إلى القطاع الفلسطيني، وذلك خشية استخدام هذه المواد لغايات عسكرية.
وفي يونيو/حزيران 2006، خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قبل مجموعة تضم مقاتلين من حماس ومجموعات فلسطينية أخرى تسللوا إلى إسرائيل عبر نفق مماثل. وبعدما أمضى في الأسر خمس سنوات أطلق سراح شاليط بموجب صفقة تضمنت إفراج إسرائيل عن 1027 أسيرا فلسطينيا.