半岛台：قانون التظاهر بمصر.. معارضة مجتمعية وإصرار حكومي

  قانون التظاهر بمصر.. معارضة مجتمعية وإصرار حكومي

جدل كبير يثيره قانون التظاهر الجديد الذي تعتزم سلطة الانقلاب في مصر إصداره بعد إجازة عيد الأضحى بقرار مباشر من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور.

وبحسب مراقبين فإن القانون الجديد الذي يسمح لقوات الشرطة بفض أي اعتصام باستخدام القوة يهدف إلى وقف المظاهرات الرافضة للانقلاب التي تملأ الشوارع المصرية يوميا، كما يهدف إلى تقليص حجم التعاطف المتزايد مع أنصار الشرعية المطالبين بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

ووفقا للقانون الجديد "لا يسمح لأي شخص بالاعتصام أو حتى التظاهر أمام المؤسسات الحكومية مثل مجلس الشعب أو مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، كما يمنع بشكل قاطع التظاهر أمام المنشآت العسكرية أو الشرطية, ومن يخالف القانون سوف يتعرض للسجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف والسجن لعدة سنوات".

وشهد اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي عقد الثلاثاء الماضي مشادة حادة بين زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد إبراهيم بسبب اعتراض الأول على تمرير القانون، إلا أن جلسة الحكومة انتهت بتمريره بفارق كبير من الأصوات.