ممثل "النور" ينسحب من لجنة الدستور
انسحب ممثل حزب النور السلفي في مصر من جلسة عقدت الاثنين للجنة تعديل الدستور، احتجاجا على رفض اقتراح تقدم به بشأن مواد في الدستور تختص بدور الشريعة الإسلامية في التشريع.
لكن الحزب أعلن في وقت لاحق على لسان شعبان عبد العليم وهو مسؤول في الحزب أن انسحاب الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس الحزب من الجلسة لا يعني انسحابا من اللجنة لكنه كان فقط تعبيرا عن الغضب.
وأضاف "الدكتور بسام قدم مقترحات حول المواد المتعلقة بالهوية الإسلامية في الدستور، ولكنه فوجئ بعدم إدراجها في محضر الجلسة وتجاهلها تماما"، مشيرا إلى أن الحزب سوف يستمر في ممارسة الضغط في هذا الإطار. وتنص المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.
وتعديل الدستور جزء من خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي في انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي وشملت عزل الرئيس محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية.
ورغم تعهد الحكومة بتحقيق تمثيل عادل لجميع شرائح المجتمع في لجنة تعديل الدستور، يشارك عدد قليل جدا من الإسلاميين في اللجنة، رغم أن الأحزاب الإسلامية كانت تتصدر جميع الانتخابات التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وتمثل القوى الإسلامية في لجنة الخمسين بعضوين هما الدكتور بسام الزرقا ممثلا عن حزب النور السلفي، وكمال الهلباوي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين.
ومن المقرَّر -حسب خريطة المستقبل، وطبقا لقرار جمهوري أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور- أن تنتهي لجنة الخمسين من عملها في غضون شهرين بالتوصل إلى مسودة للشكل النهائي للدستور تعرض على استفتاء شعبي، علما بأن لجنة العشرة كانت قد أوصت بحذف 38 من مواد الدستور المعطل وعددها 236 مادة.