ترويكا تونس تعرض مقترحا للتسوية
عرض الائتلاف الحاكم في تونس استكمال المسار الانتقالي في أجل أقصاه شهران، لتتشكل بعد ذلك حكومة محايدة تواكب الانتخابات, ودعا مع أحزاب وكتل برلمانية أخرى إلى حوار وطني عاجل غير مشروط, واستئناف أعمال المجلس التأسيسي (البرلمان) فورا.
وقال مولدي الرياحي رئيس كتلة حزب التكتل من أجل العمل والحريات المشارك في الائتلاف الثلاثي الحاكم عقب اجتماع بين ممثلي الائتلاف والمنظمات الراعية لمبادرة الحوار أمس, وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل, إن الائتلاف يعرض المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي واستكمال تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع تحديد موعد للانتخابات في غضون ثمانية أسابيع على الأكثر.
لكنه أوضح أنه يمكن تقليص هذه المدة إلى أربعة أسابيع بما يفضي إلى إتمام المسار الانتقالي بأسرع ما يمكن، على أن ينطلق الحوار الوطني بشكل عاجل بما يسمح للقوى السياسية في الأثناء بالاتفاق على حكومة تدير البلاد في مرحلة الانتخابات.
وتقول أحزاب الترويكا إن هذا العرض يعد حزمة متكاملة تتيح استئنافا فوريا لأعمال المجلس التأسيسي المعلقة منذ أسابيع بقرار من رئيس المجلس مصطفى بن جعفر.
وكان بن جعفر قرر تعليق أعمال المجلس عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي, وبرر القرار الذي انتقدته أحزاب الترويكا وحلفاؤها بإتاحة فرص للحوار للخروج من الأزمة السياسية التي تلت حادثة الاغتيال.
وطالبت المعارضة عقب الاغتيال بحل الحكومة والمجلس التأسيسي معا, بينما عرض اتحاد الشغل مبادرة تبقي على التأسيسي وتطالب باستقالة فورية لحكومة علي العريّض.
جولة "حاسمة"
ومن المقرر أن ينقل الوسطاء اليوم الأربعاء عرض الائتلاف الحاكم إلى أحزاب المعارضة قبل الإعلان عن نتيجة الوساطة.