مجلس الأمن يكتفي ببيان حول مجزرة الغوطة
اكتفى مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان صحفي عقب مناقشات بشأن هجمات بـأسلحة كيمياوية في الغوطة الشرقية بريف دمشق, حيث قتل أكثر من 1300 شخص معظمهم أطفال, وأيد المجلس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق محايد.
وقالت ماريا كريستينا مندوبة الأرجنتين والرئيسة الدورية الحالية لمجلس الأمن في البيان الصحفي إن المجلس تلقى تقريرا من نائب الأمين العام للأمم المتحدة، جرت مناقشته. وعبر الأعضاء -بحسب البيان- عن قلق بشأن ما يجري، وطالبوا بكشف حقيقة ما جرى ومتابعة الوضع.
وذكر البيان أن الدول الأعضاء اتفقت على أن أي استخدام للأسلحة الكيمياوية يمثل انتهاكا للقانون الدولي, مشيرا إلى ضرورة وقف القتال. كما رحب البيان بتصميم الأمين العام بان كي مون على تحقيق شامل ومحايد على وجه السرعة في سوريا, مع تقديم مساعدة إنسانية فورية للضحايا.
وقال مراسل الجزيرة في نيويورك إن هناك حالة من الارتباك في مجلس الأمن بشأن ما حدث, مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تريد أن تعرف أولا ما حدث قبل أن تتخذ أي إجراء. وأشار المراسل إلى أن بيان مجلس الأمن حرص على مراعاة موقف روسيا والصين من الأزمة السورية.
وكان يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة قد قال إنه لا توجد تأكيدات بشأن حقيقة ما جرى وبشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية.
وقد عقدت جلسة مجلس الأمن بناء على طلب مشترك وجهته خمس من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية.
ودعا العديد من أعضاء المجلس -وبينهم فرنسا- إلى أن يتوجه خبراء الأمم المتحدة الموجودون في سوريا سريعا إلى مكان الحادث. لكن روسيا -حليفة النظام السوري- وصفت ما جرى بأنه "استفزاز".
وفي موازاة اجتماع المجلس، سلمت باريس ولندن وواشنطن وبرلين الأمانة العامة للأمم المتحدة طلبا رسميا بالتحقيق في هذه الاتهامات. وقال دبلوماسيون إن هذا الطلب المشترك يتحدث عن "معلومات ذات صدقية عن استخدام أسلحة كيمياوية".