半岛台：المالكي يحذر الجوار والنجيف

المالكي يحذر الجوار والنجيفي يقر المظاهرات

 

 

واصلت الاعتصامات والمظاهرات في عدة محافظات بالعراق، فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي ، دول الجوار إلى عدم التدخل في شؤون بلاده، دون أن يحددها بالأسم، وذلك بعد أن كان تغيب التكتل البرلماني للمالكي (ائتلاف دولة القانون) قد أحبط عقد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي أمس.

 

ودعا المالكي دولا لم يسمها بعدم التدخل في شؤون العراق، وحذرها من ارتداد ما وصفها  بالمذهبية عليها.

 

وأتهم المالكي في خطاب في بغداد بمناسبة عيد الجيش العراقي الـ92 ضمنا خصومه السياسيين بالعمل لصالح أجندات أجنبية حين دعا لتغليب "الولاء للعراق".

 

وأشاد المالكي بالجيش، لكنه قال إنه يسوؤه أن تصدر عنه تجاوزات بحق المواطنين، رافضا في الوقت نفسه الانتقادات التي يوجهها بعض السياسيين للمؤسسة العسكرية، طالبا منهم أن يتركوها تمارس مهامها "دون إرهاب أو تهديد".

 

في غضون ذلك فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة استثنائية كانت مقررة أمس الأحد، بسبب تغيب عدد من الكتل النيابية في مقدمتها كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء إلى جانب كتلة "العراقية البيضاء" وكتلة "المواطن" ونواب عن منظمة بدر وحزب الفضيلة، وهو ما أضطر رئيس البرلمان أسامة النجيفي لتحويلها إلى جلسة تشاورية.

 

وأكد النجيفي في الجلسة " أن مجلس النواب يؤكد على سلمية المظاهرات ودستوريتها وعدم طرح الشعارات الطائفية والعرقية فيها والمطاليب الدستورية محترمة وسيتم التعامل معها بصورة ايجابية".

 

ودعا إلى "حماية المتظاهرين من قبل القوات الأمنية وعدم الاستجابة لأية أوامر لقمع المظاهرات أو التضييق عليها".

 

وقال" سيتم التصويت على قانون العفو العام يوم الخميس المقبل وكلفنا اللجان المعنية لتثبيت الصياغة القانونية لتلبية مطالب الجماهير، وسيتم تعديل قانون مكافحة الإرهاب وتم تكليف اللجنة القانونية بالتشاور مع رؤوساء الكتل لإيجاد صيغة له الأسبوع الحالي وقانون المساءلة والعدالة وهناك القناعة أيضا بأغلبية الحضور لتعديل القانون بصورة تحقق أكبر منفعة لشريحة واسعة متضررة من هذا القانون والتطبيق العادل للقانون وعدم الانتقائية في التعامل مع المشمولين ".

 

وحضر الاجتماع التشاوري رؤساء وممثلي كتل العراقية والتحالف الكوردستاني والأحرار(التيار الصدري) والمواطن و التغيير الكوردستانية والعراقية الحرة والإتحاد الإسلامي الكوردستاني والحركة الأيزيدية للاصلاح و الصابئة والرافدين والنائب المستقل صباح الساعدي.

 

وتضمنت مطالب المتظاهرين التي قدمت للبرلمان، إقرار قانوني العفو العام والمحكمة الإتحادية وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة وموضوع التوازن في مؤسسات الدولة وإلغاء قيادات العمليات في المحافظات والأجهزة الأمنية وسحب الجيش من المدن ورفع الحواجز الخرسانية من المدن والشوارع العامة.

 

مبررات المالكي

وأعلن المالكي بداية أن تنفيذ مطالب المتظاهرين بيد البرلمان لا الحكومة، لكن كتلته عادت لتعترض على الجلسة الاستثنائية وتطلب جلسة عادية تسبقها مشاورات لتحقيق توافقات سياسية.