半岛台新闻：联合国谴责叙利亚

صعوبات تعترض الإدانة الأممية لسوريا

دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مجلس الأمن لاتخاذ "موقف واضح" بشأن سوريا بإصداره قرارا يدين "القمع" الذي تمارسه السلطات هناك ضد المحتجين. وقد اتهمت واشنطن حكومة دمشق بخلق أزمة إنسانية "بقمعها العنيف" للحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد لتدهور الوضع الإنساني هناك.

وبينما يتزايد الغضب الدولي من حملة "القمع" ضد المتظاهرين في سوريا، قال هيغ بمقابلة مع تلفزيون سكاي نيوز إن احتمالات صدور قرار ضد دمشق "غير مضمونة".

وأشار الوزير إلى أن "الوقت حان" كي يتحدث الرئيس السوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وكان مسؤولون أمميون أشاروا إلى أن الأسد يرفض الرد على المكالمات الهاتفية الواردة من بان الذي انتقده بشدة منذ اندلاع مظاهرات منتصف مارس/ آذار الماضي خلفت 1100 قتيل على الأقل وفق منظمات حقوقية.

وتشعر كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال بالإحباط من معارضة عدد من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لصدور قرار يدين سوريا، حيث تستمر المحادثات خلف الكواليس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعارض روسيا والصين صدور قرار، كما أعربت كل من جنوب أفريقيا والبرازيل والهند عن تحفظات شديدة.

وقاطعت موسكو وبكين مشاورات بمجلس الأمن عقدت السبت لمناقشة مسودة قرار يدين "القمع الدموي" الذي تمارسه سلطات سوريا ضد المطالبين بالحرية.

ونسبت وكالة رويترز لدبلوماسي أممي -اشترط عدم نشر اسمه- القول إن "روسيا والصين تريان أنه ليس من الضروري حضورهما" وقال دبلوماسي آخر "إنها رسالة واضحة جدا".

وترفض موسكو وبكين فكرة أي مناقشة لمسألة قمع المتظاهرين السوريين بالمجلس، ولوحتا باستخدام حق النقض (فيتو) لإحباط القرار.

ودعت الدول الأوروبية التي أعدت مسودة القرار المدعوم أميركيا، لاجتماع السبت لتتمكن من الخروج من مأزقها بشأن مسودة قرار لن يفرض عقوبات على دمشق ولكنه سيدينها بسبب قمع المحتجين، ويشير إلى أن قوات الأمن ربما تكون مذنبة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال دبلوماسيون إن اجتماع السبت لم يسفر عن أي تغييرات.