معارضة مصر تطعن بالاستفتاء وتتعهد بإسقاطه
قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ستواصل كفاحها السلمي لإسقاط مشروع الدستور الجديد، وستطعن في نتيجة الاستفتاء عليه أمام اللجنة العليا للانتخابات، في حين أعلن حزب مصر القوية قبوله نتائج الاستفتاء مشترطا التحقيق الشفاف فيما تردد عن مخالفات شابت التصويت.
وأضاف صباحي -وهو مؤسس التيار الشعبي في مؤتمر صحفي أمس الأحد- أن قرار الجبهة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة مرهون بتحقيق درجة وصفها بالواضحة من ضمان نزاهة الانتخابات.
يأتي هذا بعد أن أظهرت نتائج غير رسمية لمرحلتيْ الاستفتاء على الدستور موافقة 63.6% مقابل رفض 36.4%. وبلغت نسبة المصوتين بنعم للدستور الجديد في المرحلة الثانية التي شملت 17محافظة نحو 70%، مقارنة بنحو 56% في المرحلة الأولى. وشهدت مراكز الاقتراع ارتفاعا في أعداد الناخبين، خاصة في المناطق المعروفة بتأييدها للتيار الإسلامي.
وتحدثت جبهة الإنقاذ عن عمليات تزوير، وأكدت في بيان أن "بعض الأشخاص ادعوا أنهم قضاة للإشراف على التصويت". وأضافت أن مخالفات شابت جولتيْ الاستفتاء، ودعت إلى إعادة الجولة الأولى.
ورغم هذه الاتهامات فقد أقر مسؤول في المعارضة بأن إحصاءها غير الرسمي أظهر موافقة الأغلبية على دستور ترى أنه أحدث انقساما في البلاد.
وقال مسؤول كبير في جبهة الإنقاذ "إن الإسلاميين يحكمون البلاد ويديرون عملية التصويت ويؤثرون على الناس، فما الذي يمكن توقعه خلاف ذلك".
وفي السياق، ذكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري عبد الغفار شكر أن مخالفات كثيرة وانتهاكات شابت إجراء الاستفتاء. وأضاف -في اتصال هاتفي مع الجزيرة- أن القضاء قد يقضي ببطلان هذا الاستفتاء نظرا لعدم تمكن الكثير من الناخبين من التصويت فيه.