لجنة الانتخابات تدين "التربص" باستفتاء مصر
دانت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بشأن مشروع الدستور في مصر ما وصفته بحالة التربص ضد الاستفتاء, وقالت إن ما تردد عن تجاوزات بالمرحلة الأولى لا يؤثر على النتيجة العامة.
وقال عضو باللجنة العليا للانتخابات الثلاثاء إن هناك حالة من التربص غير المنطقي ضد الاستفتاء, مشيرا إلى أن اللجنة تحقق في جميع البلاغات. ونفى محمد شوشة الاتهامات بعدم وجود قضاة في بعض اللجان مشيرا إلى أنه تم التحقق من ذلك, وأعرب عن استغرابه لتوجيه مثل تلك البلاغات التي تشكك في نزاهة القضاء.
كما أشار إلى أن الحبر الفوسفوري يمثل ضمانة إضافية لنزاهة التصويت, مشددا على أن الضمانة الحقيقية تتمثل في التصويت بالرقم القومي "الذي لا يتكرر". كما قال إن الأوراق الانتخابية الموجودة باللجان تحمل أرقاما مسلسلة وبها علامة مائية بالإضافة إلى خاتم مضغوط يصعب من احتمال تزويرها.
وبرر شوشة تباطؤ التصويت في بعض اللجان بما وصفه بالإقبال الذي "فاق التوقعات" ووعد بزيادة عدد الموظفين بالمرحلة الثانية لتجاوز ذلك.
من جهة ثانية, طلب وزير العدل المستشار أحمد مكي الثلاثاء من مستشاري محاكم الاستئناف السبع على مستوى الجمهورية ندب قضاة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بـ"جرائم وتجاوزات" تحدثت عنها منظمات حقوقية بالمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور والتي جرت السبت الماضي. وشدد المتحدث الرسمي للوزارة المستشار أحمد رشدي سلام على أن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة قانونا بالعملية الانتخابية برمتها.