قراءة في نتائج استفتاء دستور مصر
بعد أن أظهرت النتائج الأولية من المرحلة الأولى للاستفتاء على مسودة الدستور المصري تأييد نحو 57% من المصريين له، بدا لافتا تفاوت نسب تأييد الدستور من محافظة إلى أخرى.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين قد أعلن أن 56.5% من الناخبين صوتوا لمصلحة الدستور. كما أفادت معطيات أولية غير رسمية أوردتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مصرية أن مشروع الدستور حاز على موافقة نسبة تتراوح بين 56% و59% في حين عارضته نسبة تراوحت بين 44% و41%.
والنتائج الأولية وغير الرسمية جاءت على الشكل التالي:
القاهرة: 43.9% نعم، و56.1% لا.
الدقهلية: 55.1% نعم، و44.9% لا.
الإسكندرية: 55.6% نعم، و44.4% لا.
أسيوط: 76.1% نعم، و23.9% لا.
الشرقية: 65.9% نعم، و34.1% لا.
سوهاج: 78.9% نعم، و21.1% لا.
أسوان: 76.6% نعم، و23.3% لا.
الغربية: 48% نعم، و52% لا.
شمال سيناء: 79% نعم، و21% لا.
جنوب سيناء: 63.9% نعم، و36.1% لا.
وقال مسؤول بالمعارضة لوكالة رويترز "أعتقد أننا خسرنا"، وأضاف أن التصويت بـ"نعم" للدستور بشكل قوي في الإسكندرية -ثاني أكبر مدن مصر- فاجأهم، ويبدو أنه قلب الميزان لصالح الإسلاميين الذين يؤيدون مسودة الدستور.
وكانت المعارضة قد قالت في بادئ الأمر بعد فترة وجيزة من إغلاق مراكز الاقتراع إنها تتوقع تفوق التصويت الرافض للدستور، ولكن مع مواصلة عمليات الفرز قال عضو التيار الشعبي المعارض يحيى عرفات إن التصويت "متقارب جدا" وقد يسير في أي من الاتجاهين.
وباستقراء النتائج الأولية للتصويت بدا أن ثماني محافظات من المحافظات العشر التي جرت بها المرحلة الأولى من الاستفتاء صوتت لصالح مسودة الدستور، في حين عارضته محافظتان هما القاهرة والغربية.
ويقول محللون إن من المرجح أن تكون نتيجة الجولة الثانية التي ستجرى الأسبوع القادم أيضا "نعم"، نظرا لأن المحافظات التي ستشهد الجولة الثانية ينظر لها على أنها أكثر تعاطفا مع الإسلاميين مما يعني الموافقة على الدستور في نهاية المطاف.