رفض دعوى للإفراج الصحي عن مبارك
قضت محكمة القضاء الإداري بمصر اليوم الثلاثاء بعدم قبول دعوى أقامها محاميان طالبا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقالت إنه تبين لها أن المحاميين أقاما الدعوى دون توكيل من مبارك.
وطالبت الدعوى رئيس المحكمة بانتداب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس المخلوع الذي يقضي فترة عقوبته بالسجن المؤبد بمستشفى سجن مزرعة طرة إثر إدانته بالاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير.
وحضر الجلسة العشرات من أنصار مبارك وأحدثوا حالة من الهياج داخل قاعة المحكمة، مما اضطر القاضي لرفع الجلسة بعدما أصدر الحكم.
ويعد هذا هو أول الأحكام التي تصدرها محكمة مصرية ضد المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين بعد التعديل الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قد نقلت قبل أسبوع عن مصدر أمني قوله إن مبارك سقط مساء يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في دورة المياه الخاصة بمستشفى سجن مزرعة طرة.
وأوضح المصدر أن مبارك أصيب بكدمات بالركبة وبالحوض جراء السقوط، وأنه استدعي طبيب عظام للكشف عليه وتبين أن حالته مستقرة.