半岛台：قتيل للإخوان ومرسي يجتمع بم

قتيل للإخوان ومرسي يجتمع بمجلس القضاء

أفاد مراسل الجزيرة بأن شابا من جماعة الإخوان المسلمين قتل في هجوم على مقر الجماعة بمدينة دمنهور غرب دلتا مصر، في حين سيجتمع الرئيس محمد مرسي اليوم بالمجلس الأعلى للقضاء بكامل هيئته، في إطار الجهود الرامية لإنهاء أزمة الإعلان الدستوري.

فقد أفاد مراسل الجزيرة بأن شابا من جماعة الإخوان المسلمين قتل وأصيب ثمانية عشر آخرون في هجوم على مقر جماعة الإخوان في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة غرب دلتا مصر.
وقالت مصادر أمنية إن مجهولين حاولوا اقتحام المقر وقاموا برشقه بالطوب وزجاجات المولوتوف، وإن قوات الأمن اضطرت لإطلاق قنابل الغاز المدمع لتفريقهم.

وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين -على موقعه على شبكة الإنترنت- إن الشاب "إسلام فتحي مسعود قتل على أيدي بلطجية".

ويعد هذا الشاب أول ضحية للاحتجاجات ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس الماضي. وتشهد مدينة دمنهور اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للإعلان الدستوري.

اجتماع ودعوة
في هذه الأثناء، علم مراسل الجزيرة بأن الرئيس محمد مرسي سيجتمع اليوم بالمجلس الأعلى للقضاء بكامل هيئته.

وكان المجلس قد دعا الرئيس المصري لقصر الإعلان الدستوري على تحصين قراراته السيادية فقط، كما حث القضاة على استئناف عملهم، وعدم الاستجابة لدعوة نادي القضاة للإضراب.

ومن جهتها، جددت الرئاسة المصرية -في بيان لها- تأكيدها الطبيعة المؤقتة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي يوم الخميس الماضي. ودعت الرئاسة إلى حوار مع القوى السياسية.

كما أكدت الرئاسة ضرورة محاسبة المتورطين في قضايا جنائية أو فساد من رموز النظام السابق، أو خلال المرحلة الانتقالية.

وقد التقى الرئيس المصري محمد مرسي أمس بمستشاريه للمرة الثانية خلال 24 ساعة لبحث الأزمة السياسية. وبحث اللقاء مقترحات تقضي بإصدار مذكرة تتضمن طمأنة بألا يتجاوز تحصين قرارات الرئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومجلس الشورى.

مبادرات ورفض
وقد جرى طرح عدد من المبادرات من وزير العدل وحزب البناء والتنمية والهيئة الاستشارية للرئيس لإنهاء الأزمة التي احتدمت بعد إصدار الإعلان الدستوري. وأعلن التليفزيون المصري أن وزير العدل المستشار أحمد مكي بدأ وساطة بين الأطراف المختلفة لإيجاد مخرج للأزمة.

وفي هذا السياق، أطلق حزب البناء والتنمية الذارع السياسية للجماعة الإسلامية مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية.

وقال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني -في مؤتمر صحفي- إن المبادرة تقضي باجتماع أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بمن فيهم المنسحبون. وأضاف أن المواد الخلافية التي يستعصي التوصل لتوافق بشأنها يمكن أن يستفتى فيها الشعب لحسم الأمر بشأنها.

وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إن حدة الاحتقان في الشارع خفت، مع وجود ضوء لحل الأزمة من خلال بدء طرح المبادرات لإنهاء الأزمة، سواء من وزير العدل أو حزب البناء والتنمية أو الهيئة الاستشارية للرئيس. وذكر أن بيان كل من رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى الجديد يدل على أن المبادرات السياسية بدأت تؤتي أكلها.